وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، استمرار العقوبات الأمريكية على قطاعات الاقتصاد والتجارة الإيرانية بأنه "سلوك بلطجي وغير قانوني"، مؤكداً أن هذه الإجراءات تتعارض بشكل واضح مع مزاعم الولايات المتحدة بشأن رغبتها في الحوار والمفاوضات، وتعكس غياب النية الجادة لدى واشنطن في هذا الشأن.
وقال بقائي، في تصريح له، إن فرض عقوبات أمريكية جديدة على عدد من الأفراد والشركات المرتبطة بقطاعي الطاقة والغاز في إيران، بالإضافة إلى شخصيات ناشطة في البرنامج النووي السلمي الإيراني، "يمثل نهجاً عدائياً من صناع القرار في واشنطن ضد الشعب الإيراني".
أداة ترهيب
وأضاف أن "اعتماد الإدارات الأمريكية المتعاقبة على العقوبات الاقتصادية كأداة للترهيب والضغط السياسي، يُعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، كما يُقوض قواعد التجارة الحرة، ويمس الحقوق الأساسية للشعوب الخاضعة للعقوبات، لا سيما الحق في التنمية، وقد يصل في بعض الحالات إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح المتحدث الإيراني أن العقوبات الأحادية المفروضة على إيران "تخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، وتحمّل الولايات المتحدة مسؤولية دولية؛ ما يستوجب محاسبتها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه السياسات".
تصعيد أمريكي
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت مساء أمس عن فرض عقوبات جديدة طالت شخصيات وكيانات إيرانية وأجنبية، شملت كلاً من "شركة أرس غاز، وشركة كاسبين للبتروكيماويات، وشركة "نيلجون بارساي كاسبين" للنقل البحري، وشركة بارسا فيدار بايدار الهندسية، ومجمع "بارسا سلخ قشم" الصناعي، وشركة "بارسا ترابر كاسبين" للنقل الدولي، وشركة "باسار غاز".
وتشير هذه الخطوة إلى تصعيد أمريكي جديد في سياسة الضغوط القصوى تجاه طهران، رغم الدعوات المستمرة حول الرغبة في العودة إلى طاولة المفاوضات.
وحتى الآن خاضت إيران جولتين من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، وقد وصفت تلك المفاوضات بـ"الإيجابية" ومن المقرر أن تكون الجولة الثالثة في العاصمة العُمانية مسقط السبت المقبل.
