بدأت محاكمة النائب العام في مدريد، صباح الاثنين، بتهمة انتهاك سرّية التحقيقات القضائية، في سابقة بتاريخ إسبانيا الحديث، نظرًا لكونه أحد أعلى المسؤولين رتبة في البلاد.
وعينت الحكومة اليسارية، ألفارو غارسيا أورتيز، في المنصب عام 2022.
وإذ ما زالت الحكومة تدفع ببراءة أورتيز، تُعد قضيته ضربة جديدة لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، الغارق في سلسلة قضايا فساد تطال محيطه السياسي.
ويتهم أورتيز، وهو أعلى قاضٍ في النيابة العامة الإسبانية، بتسريب رسالة إلكترونية سرية إلى الصحافة تتعلق بتحقيق يستهدف زوج رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، وهي نجمة صاعدة في الحزب الشعبي (المعارضة اليمينية).
وبحسب قول شاهد عيان لوكالة "فرانس برس"، وصل أورتيز للمحكمة بعيد الساعة العاشرة صباحًا، وجلس بجانب محاميه.
إلى ذلك، استجوبت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ، يوم الخميس الماضي، رئيس الوزراء، بشأن قضية فساد استهدفت شخصين كانا مستشاريه في الحزب الاشتراكي.
وطلب قاض في مدريد، الاثنين، إحالة أحدهما، وهو الوزير السابق خوسيه لويس أبالوس، إلى المحاكمة.
ويندد سانشيز بحملة لزعزعة الاستقرار يشنها الحزب الشعبي واليمين المتطرف.
كما يتوقع أن تحاكم زوجة سانشيز، بيغونيا غوميز، قريبًا في قضية أخرى تتعلق بفساد واستغلال نفوذ، بينما يواجه شقيقه ديفيد اتهامات باستغلال النفوذ في قضية ثالثة.
وفي قضية أورتيز، يتعين على المحكمة العليا (أعلى مؤسسة قضائية في إسبانيا) أن تقرر بحلول 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ما إذا كان النائب العام قد انتهك عمدًا سرية التحقيق بهدف الإضرار بصورة دياز أيوسو.
