كشف تقرير حديث أن الانتخابات الرئاسية في غينيا التي جرت في الـ28 من ديسمبر، تبدو محسومة سلفًا لمصلحة الرئيس الانتقالي مامادي دومبويا؛ إذ إن انسحاب الأحزاب التاريخية الكبرى ومقاطعتها للانتخابات، حوّل السباق إلى تصويت بلا منافسة؛ ما أتاح لدومبويا السيطرة الكاملة على المشهد الانتخابي دون الحاجة لخوض حملة تقليدية.
ولم تكتفِ الأحزاب التقليدية بعدم المشاركة، بل حذرت كذلك من أن مشاركة أي حزب في الانتخابات ستكون بمثابة تواطؤ مع السلطة الانتقالية، بحسب "جون أفريك".
من جانبه الرئيس السابق لحزب اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا سيلو دالين ديالو، في منفاه، شدد على أن الانتخابات مجرد "مسابقة محسومة النتائج"، مشيرًا إلى أن حكام البلاد "انتهكوا الوعود وحقوق الإنسان"، وأن أعضاء حزبه ممنوعون من الكلام العلني.
وبالمثل، رفض حزب تجمع الشعب الغيني، بقيادة ألفا كوندي، تقديم أي مرشح أو دعم لأي من المنافسين الثمانية، ووصف الانتخابات بأنها "عملية سطو" على إرادة الشعب، مؤكدًا أن الإدارة الحالية مسؤولة عن تنظيم العملية بالكامل، وأن أي منافس لا يمثل تهديدًا حقيقيًّا.
وكشفت مصادر أن مظاهر الانحياز لصالح دومبويا تجلت في استخدام المال العام لتمويل الحفلات الجماهيرية، وفرض إغلاق الطرق والمدارس؛ بهدف ضمان حضور الشباب للفعاليات، وهو ما اعتبره المعارضون "تبديدًا للموارد العامة" وترويجًا لصورة الرئيس على حساب النقاش السياسي الحقيقي.
ووسط هذا الفراغ السياسي، برز بعض المرشحين الصغار محاولين تقديم برنامج انتخابي ومبادرات لكسب التعاطف الشعبي، لكن تأثيرهم ظل محدودًا في ظل هيمنة السلطة الانتقالية.
ومع هذه المعطيات، تتجه الأنظار نحو الانتخابات التشريعية والمحلية في 2026، التي من المتوقع أن تعيد تشكيل الخريطة السياسية، وتحدد مدى قدرة الأحزاب التاريخية على استعادة حضورها، بعد سنوات من الإقصاء والانقسام السياسي، لكن يظل السؤال الأكبر حول ما إذا كان هذا الاقتراع سيؤسس لمسار ديمقراطي حقيقي، أم أنه سيكرّس هيمنة السلطة الانتقالية على المشهد السياسي الغيني لعقود قادمة؟
