أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة ضخمة من الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية، مستهدفًا دولًا عدة من بينها حلفاء تقليديون للولايات المتحدة، ومعلنًا ما وصفه بـ"يوم التحرير الاقتصادي".
ولكن ما لفت الأنظار أكثر من قائمة الدول التي فُرضت عليها الرسوم، هو قائمة الدول التي تم استثناؤها – وتحديدًا المكسيك وكندا وروسيا، بحسب ما أورده تقرير لـ"الديلي ميل".
المكسيك وكندا
رغم الحملة التصعيدية التي شنها ترامب على التجارة الخارجية، جاء استبعاد المكسيك وكندا من قائمة التعريفات الجمركية الأخيرة ليؤكد الدور الحاسم لاتفاقية التجارة الحرة الجديدة USMCA، التي وقّعها ترامب نفسه عام 2020.
وبحسب بيان رسمي من البيت الأبيض، فإن السلع المستوردة من البلدين، والممثلة للاتفاقية، ستظل معفاة من الرسوم الجمركية. إلا أن بعض القطاعات – مثل الطاقة والبوتاس – ستخضع لرسوم بنسبة 10% إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق.
هذا الاستثناء ليس خاليًا من التوتر؛ إذ كانت المكسيك وكندا سابقًا ضمن أهداف ترامب، خصوصًا فيما يتعلق بصناعة السيارات، إذ فرض عليهما رسومًا بنسبة 25%. ومع ذلك، يبدو أن التزام الدولتين ببنود الاتفاق أعاد ضبط العلاقات التجارية مع واشنطن مؤقتًا.
روسيا خارج اللعبة
أما بالنسبة إلى روسيا، فقد جاء استبعادها ليس بفضل العلاقات الجيدة، بل على العكس تمامًا. "لا نتعامل تجاريًّا مع روسيا"، هكذا أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت، مشيرًا إلى أن روسيا وبيلاروسيا تخضعان لعقوبات اقتصادية صارمة منذ غزو أوكرانيا.
الاستبعاد هنا لا يعني تفضيلًا، بل انعزالاً تجاريًّا قسريًّا يعبّر عن واقع العقوبات الذي جمّد إلى حد كبير العلاقات التجارية مع موسكو.
تصعيد اقتصادي عالمي... وصدمة في الأسواق
بينما برّر ترامب الرسوم الجمركية بأنها "تحرر اقتصادي من الاستغلال الأجنبي"، جاءت الأرقام صادمة.
فبحسب وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، سترتفع مستويات التعريفة الجمركية الأمريكية من 2.5% إلى 22%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1910.
التأثير لم يتأخر، إذ شهدت الأسواق الأمريكية هزّة عنيفة، حيث خسر مؤشر داو جونز أكثر من 1000 نقطة، وتراجعت أسهم نايكي وأبل بنسبة 7%، وشركات التجزئة ذات الأسعار المنخفضة، مثل دولار تري وفايف بيلو خسرتا 11% و15% على التوالي.
