دافع محامو الحكومة البريطانية الثلاثاء أمام القضاء في لندن عن حظر مجموعة "فلسطين أكشن" (التحرّك من أجل فلسطين) التي صنّفتها السلطات منظمة إرهابية في يوليو/ تموز الماضي، مشدّدين على أن القرار كان "متناسباً" في مواجهة "تصعيد" أنشطة هذه المنظمة.
الجلسة القضائية عُقدت بعدما قدّمت المؤسِّسة المشاركة للمجموعة، هدى عمّوري، طعناً قضائياً في هذا الحظر الذي انتقدته بشدة منظمات حقوقية غير حكومية ومجلس أوروبا ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بحسب "فرانس برس".
في اليوم الثالث والأخير للجلسة، أكد محامو وزارة الداخلية البريطانية أن الحكومة تصرفت "وفقاً للمصلحة العامة" و"حفاظاً على الأمن القومي".
وأمام القضاة الثلاثة في محكمة العدل الملكية، أكّد المحامي ستيفن كوسمين على "تناسبية" قرار الحكومة في ظل "تصعيد" أنشطة "فلسطين أكشن".
واعتبرت وزارة الداخلية أن الأنشطة التي تسبب "أضراراً مادية كبيرة" يمكن أن تنطوي على إرهاب، حتى دون تعرّض أشخاص لعنف أو تعريض آخرين للخطر. وأشار إلى أن حظر مجموعة يحرمها من "الدعم المالي" وأي "دعاية".
وأعاد تصنيف "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية إحياء النقاش حول حرية التعبير في المملكة المتحدة. واعتُقل أكثر من 2300 شخص لدعمهم هذه المجموعة منذ حظرها، وفق جمعية "ديفند أور جوريز" المنظِّمة للتجمعات.
لكن محامية وزارة الداخلية ناتاشا بارنز قالت إن هذين الموضوعين "غير مترابطين". وأشارت إلى أن حظر المنظمة "لم يمنع الناس من التظاهر دعماً للشعب الفلسطيني أو ضد أفعال إسرائيل في غزة".
وجرت بعض المناقشات المتّصلة بأنشطة "فلسطين أكشن" خلف أبواب مغلقة، كما فُرضت قيود على التغطية الصحافية.
في يوليو/تموز، قالت وزيرة الداخلية حينها إيفيت كوبر إن بعض من يدعمون المجموعة "لم يكونوا على دراية بالطبيعة الحقيقية للمنظمة".
واستهدفت هذه الحركة مواقع تابعة لشركات أسلحة، أبرزها شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية في جنوب إنكلترا في أغسطس/ آب 2024.
وقد صنّفتها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر منظمة إرهابية مطلع يوليو/ تموز عقب اقتحام قاعدة جوية بريطانية والقيام بأعمال تخريب فيها نجمت عنها أضرار قدّرت بحوالي 7 ملايين جنيه إسترليني (9.2 ملايين دولار)، وفقاً للنيابة العامة.
وسيصدر القرار في موعد لاحق.
