خسرت الحكومة البريطانية، الجمعة، محاولتها منع إحدى مؤسسي حركة فلسطين أكشن المناصرة للفلسطينيين من رفع دعوى قضائية ضد قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وحصلت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة في 2020، على إذن بالطعن ضد قرار حظر الحركة، ومن المقرر النظر في القضية الشهر المقبل.
وطلبت وزارة الداخلية البريطانية من محكمة الاستئناف إلغاء هذا الإذن، والحكم بأن أي طعن ضد قرار الحظر يجب أن تنظر فيه محكمة متخصصة.
لكن القاضية سو كار رفضت طلب وزارة الداخلية، قائلة إن قضية عموري يمكن أن تحال إلى المحكمة العليا.
سعت الحكومة البريطانية، مؤخرًا إلى منع إحدى مؤسسي حركة (فلسطين أكشن) المناصرة للفلسطينيين من تقديم طعن قانوني على قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وزاد استهداف الحركة لشركات في بريطانيا لها صلات بإسرائيل في الغالب، عن طريق رش طلاء أحمر أو إغلاق مداخل أو إتلاف معدات، وفقًا لـ"رويترز".
وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تقول إنها جرائم حرب إسرائيلية في غزة.
وصنفت الحكومة البريطانية الحركة تنظيمًا إرهابيًّا في يوليو/ تموز، ما يجعل الانضمام إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عامًا. وجرى اعتقال أكثر من ألف شخص منذ ذلك الحين لحملهم لافتات مؤيدة للحركة.
وحصلت هدى عموري، التي ساعدت على تأسيس (فلسطين أكشن) في عام 2020، في يوليو/ تموز على تصريح بالطعن على قرار حظر الحركة، على أساس أنه تدخل لا يتناسب مع الحق في حرية التعبير.
وطلبت وزارة الداخلية البريطانية من محكمة الاستئناف إلغاء هذا التصريح والحكم بأن تنظر محكمة مختصة، وليس المحكمة العليا، في الحظر.
وحظرت الحكومة (فلسطين أكشن) بعد فترة وجيزة من اقتحام بعض أعضائها قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/ حزيران وإتلاف طائرتين، وجرى توجيه الاتهام لأربعة من أعضائها بخصوص تلك الواقعة.
