رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
تتواصل في المرافئ الفرنسية معضلة وجود سفينتين روسيتين ضخمتين عالقتين في مرفأي سان مالو (شمالًا) ومرسيليا (جنوب شرق) بفعل العقوبات الأوروبية على موسكو وتراكم الديون عليهما منذ العام 2022.
والسفينتان المعنيتان هما سفينتا شحن متشابهتان، طولهما 141 مترًا، جرى بناؤهما في العام 2021، وهما قادرتان على نقل أكثر من 11 ألف متر مكعب من البضائع، بحسب "فرانس برس".
ولم تغادر "فلاديمير لاتيشيف" و"فيكتور أندريوخين" مرفأي سان مالو مارسيليا منذ شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2022 على التوالي، بعدما أمرت الجمارك الفرنسية بـ"تجميدهما" في سياق العقوبات المفروضة على موسكو.
ويتناوب بحارة روس كل خمسة إلى سبعة أشهر لضمان صيانتهما.
وأوضح ستيفان بيران، نائب رئيس منطقة بريتانيه، مالكة مرفأ سان مالو، أن "الجديد أن المالك لم يعد يريد الإيفاء بالتزاماته".
وتوقفت شركة "ألفا إل إل سي" الروسية المالكة للسفينتين عن تسديد نفقات الوقود والكهرباء وبدلات الميناء والمواد الغذائية للبحارة.
وفي سان مالو، وصلت التكاليف المترتبة على شركة "تيماك أغرو" المصنعة للأسمدة والتي كانت تتكفل بنفقات السفينة "فلاديمير لاتيشيف"، إلى 200 ألف يورو منذ مطلع العام، بحسب بيران.
واكتفت الشركة بالتوضيح أنها كلفت "السلطات المعنية" بمتابعة المسألة "بعدما أمنت حاجات الطاقم الآنية".
كذلك، باشرت الشركة التي تتخذ مقرًا لها في سان مالو آلية حجز تحفظي للسفينة، وفي مرسيليا، قد تلقى السفينة "فيكتور أندريوخين" المصير ذاته.
وذكر دافيد لوبيك، المدير المالي لشركة "آي إف سي سي" للشحن البحري التي كانت تتولى تسديد نفقات السفينة حتى مطلع أيلول/ سبتمبر، أنه "إذا تحتم بيع السفينة في المزاد العلني، فسوف نتحرك لاسترداد أموالنا".
وأوضح لوبيك أن المالك الروسي "يدين لنا بـ450 ألف يورو، وهذا يعرض الشركة للخطر"، مشيرًا إلى أنه اضطر إلى التخلي عن السفينة "لإنقاذ" موظفيه الخمسة.
ولخص الوضع بالقول "وجدنا أنفسنا في مأزق، عالقين بين أجهزة الدولة والمصارف وروسيا، وهذا ابتلع أموالنا بالكامل"، مقدرًا قيمة كل من السفينتين بما بين "15 و20 مليون يورو".
وما يزيد الوضع خطورة أن السفينتين لم تعودا مؤمنتين، بحسب رسالة إلكترونية من إدارة "ألفا إل إل سي"، يفيد فيها المالك برفض شركات التأمين تغطية السفينتين بسبب آلية التجميد.
وقالت لور تالونو، المفتشة في الاتحاد الدولي للنقل، إنه "في حال حصول حادث عمل أو مرض، ليس هناك آلية تكفل البحارة، وفي حال الوفاة، لا تعويضات".
ولفتت إلى أن "البحارة لا يريدون إعادتهم إلى بلادهم طالما أنهم يتقاضون رواتبهم، لكنهم لا يدركون مدى خطورة غياب التأمين".
من جهة أخرى، ذكرت أن الإمدادات الغذائية لطاقم السفينة في سان مالو مؤمنة حتى 20 تشرين الأول/ أكتوبر فقط، وقد ينفد الوقود قريبًا.
وشدد بيران على أن "الوقت حان للتحرك" داعيًا الدولة إلى "تحمل مسؤولياتها".
وقال "نحن اليوم في وضع حرج، المرحلة الأخيرة هي التخلي ببساطة عن السفينة، وسيكون هذا وضعًا خطرًا، يتحتم علينا بأي ثمن الخروج من هذا الوضع سريعًا".
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية: "لا علم لدينا في الوقت الحاضر بوضع تخل وشيك عن السفينة".
وفي مرسيليا، قرر المرفأ مواصلة "الإمداد بالتيار لأسباب إنسانية ولدواعي السلامة في آن"، وفق ستيفان بيرون مساعد مدير إدارة منطقة البحر المتوسط.
وأوضح أن "وضع الطاقم مقبول عمومًا، الرواتب لا تزال تُدفع وينفذ المالك مناوبات الطواقم".
وأضاف "إذا ما تدهور وضع البحارة، فقد نطلب إذا اقتضت الحاجة تمويلًا طارئًا... للسماح بشراء الأغذية والمواد الأساسية، وصولًا إلى إعادة الطاقم إلى البلاد".
