دخلت بنين، بعد أن وصفت بـ"جزيرة الاستقرار"، موجة الاستيلاءات العسكرية التي اجتاحت غرب إفريقيا، محولة المشهد الإقليمي من نموذج للديمقراطية النسبية إلى ما يُسمى بـ"حزام الانقلابات"، بما يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة.
وتأتي محاولة الانقلاب في بنين بعد أن أطاح انقلاب عسكري في غينيا بيساو، الأسبوع الماضي، بحكم الرئيس السابق عمر سيسكو إمبالو، إثر انتخابات متنازع عليها أعلن فيها هو ومرشح المعارضة انتصارهما.
تتصدر بنين المشهد بعد محاولة انقلاب فاشلة، وسط مخاوف من "تأثير الدومينو" الذي قد يشجع الجنود في دول أخرى مثل السنغال أو كوت ديفوار على التدخل العسكري، ويضعف المجموعة الاقتصادية الإقليمية "إيكواس"، التي فشلت في منع الانقلابات المتتالية خلال العقد الأخير.
وأعلنت مجموعة من الجنود، سمت نفسها "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس" (CMR)، عبر التلفزيون الرسمي في العاصمة كوتونو، إقالة الرئيس باتريس تالون من منصبه، وحل جميع المؤسسات الحكومية، مع تعيين المقدم باسكال تيغري رئيسًا للجنة العسكرية.
لكن الرئاسة البنينية نفت نجاح المحاولة، مؤكدة أن الرئيس تالون آمن، وأن الجيش الموالي له استعاد السيطرة على المواقع الاستراتيجية، بما في ذلك قصر الرئاسة في بورتو نوفو والتلفزيون الرسمي.
وبينما كانت بنين مستقرة نسبيًا منذ 1991 بعد حكم دام عقدين للرئيس الماركسي اللينيني ماتيو كيريكو، تواجه الآن توترات داخلية خطيرة مرتبطة بانتهاكات حقوقية وفساد مزعوم خلال فترة حكم تالون (منذ 2016).
وشهدت بنين، هذه الدولة الغرب إفريقية، بعد استقلالها عن فرنسا في عام 1960، انقلابات متعددة، خاصة في العقود التي تلت استقلالها.
ويتهم الرئيس تالون، الذي يحكم منذ 2016، بقمع المعارضة، وتعديل الدستور لتمديد فترة الرئاسة من 5 إلى 7 سنوات، إضافة إلى رفض ترشيحات معارضين في الانتخابات المقبلة المقررة في أبريل/ نيسان 2026.
هذه الإجراءات أثارت احتجاجات وتوترات داخل الجيش، خاصة في الشمال حيث تتصاعد التهديدات من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة".
وكان حزب تالون قد رشح وزير المالية السابق روموالد واداغني، المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات، في حين تم رفض مرشح المعارضة رينود أغبودجو، من قبل اللجنة الانتخابية بحجة أنه لم يحصل على رعاة كافيين.
ومدد المشرّعون، الشهر الماضي، مدة الرئاسة من 5 إلى 7 سنوات في البلاد، مع الحفاظ على الحد الأقصى للولاية على اثنتين.
وتبدو محاولة الانقلاب، التي قادها الرائد باسكال تيغري، مدفوعة بوعود "إعادة التأسيس" أو تحقيق العدالة، حسب ما أطلق في تسميتها للجماعة.
إلا أن فشلها السريع بعد أن أعلن الجيش استعادة السيطرة خلال ساعات، يشير إلى انقسامات محتملة داخل المؤسسة العسكرية، حيث يبدو أن الجناح الموالي لتالون كان متهيئًا.
ويعكس هذا نمطًا إقليميًا معروفًا، إذ غالبًا ما تفشل الانقلابات ما لم تكن مدعومة بقاعدة شعبية واسعة أو تحالفات خارجية، كما حدث في محاولات سابقة في المنطقة.
