أثارت تعديلات، أقرتها الجمعية الوطنية في تشاد (الغرفة الأولى في البرلمان)، تسمح بزيادة مدة الرئاسة من 5 إلى 7 سنوات، والسماح له بتولّي المنصب لعدد غير محدود من الولايات، مخاوف من أن يقود ذلك إلى تعزيز سلطات محمد إدريس ديبي الذي تولّى الحكم خلفاً لوالده الذي قُتل على جبهة القتال.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان)، في الثالث عشر من أكتوبر / تشرين الأول المقبل، على هذه التعديلات، ما يجعلها قابلة للدخول حيّز التنفيذ، وذلك على الرغم من المخاوف التي عبّرت عنها أحزاب سياسية تجاه هذه الخطوات.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه تشاد استقراراً حذراً وذلك بعد سنوات قضتها في مكافحة جماعات متمردة وميليشيات كان لها نفوذ واسع، فيما يحاول ديبي ترسيخ هذا الاستقرار.
ويرى المحلل السياسي التشادي، يونداي غوندو، أن "هذه الخطوة الهدف منها تثبيت حكم ديبي وتمهيد الطريق نحو توليه السلطة لعقود فهو يسير على خطى والده".
وأضاف غوندو: "أعتقد أن هذه التعديلات ستقود إلى تلاشي آمال إرساء نظام حكم ديمقراطي في تشاد على الرغم من أن ديبي نفسه وعد بالديمقراطية قبل سنوات".
وأردف لـ "إرم نيوز" أن "نشاط الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تقلّص بشكل كبير، ما يعكس توجهاً نحو الاستبداد، خاصة بعد الانتخابات المحسومة سلفاً التي أجريت قبل أشهر، وبالتالي أعتقد أن مخاوف المجتمع والطبقة السياسية في تشاد من هذا الدستور مشروعة للغاية".
وشدد على أنّ "والد ديبي قضى نحو 31 عاماً في الحكم، ويبدو أن محمد إدريس يسير على نهجه الآن، وهذا قد تكون له تداعيات على مستوى الأمن والاستقرار بالفعل".
ومن المفترض، الآن، أن يوقّع ديبي على هذه التعديلات بعد تصويت مجلس الشيوخ عليها، ما يجعلها تدخل حيز التنفيذ كدستور جديد للبلاد، وذلك في أول تغيير كبير تعرفه تشاد إثر الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في مايو / أيار من العام 2024.
من جهته، يقول المحلل السياسي المتخصص في الشئون الأفريقية، محمد إدريس، إنّ "هذه التعديلات في الواقع لن تقود سوى إلى مزيد تعميق الانقسام السياسي، خاصة أن أحزاباً كثيرة تعارضه، وهي محقة في ذلك باعتبار أنه لا يقيد فترات الرئاسة، ويزيد في مددها الزمنية".
ويضيف إدريس لـ "إرم نيوز" أن "هذه التعديلات تأتي بعد فترة قصيرة من حملة ضد حزب "المحولون" المعارض، وبعد حكم مثير للجدل ضد زعيمه سوكسي ماسرا، ما يعني أن السلطة ماضية نحو استهداف المعارضة، وتعزيز قبضة الرئيس".
وأكد المتحدث ذاته أن "هذا التوجه يعزز حالة الاحتقان التي تعرفها تشاد، وربما يزيد من انعدام الأمن إذا برزت جماعات جديدة متمردة على السلطة".
