تظاهر المئات من التجار اليمنيين، اليوم الاثنين، في العاصمة صنعاء، احتجاجا على تعديلات الحوثيين الجمركية التي تحظر استيراد بعض السلع والبضائع، وترفع أسعار التعرفة الجمركية على السلع الأخرى.
وندّد التجار المتظاهرون أمام مبنى الغرفة التجارية في صنعاء، بالقرار المشترك الذي أصدرته "وزارة المالية" و"وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار" في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.
ورفع المحتجون لافتات تؤكد رفض التجار لـ"آلية الجمارك الجديدة وإيقاف التعامل بها"، وتصف القرار المشترك الأول، بأنه "مخالف لجميع القوانين والشرائع السماوية"، باعتباره يقطع الأرزاق ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين.
وأصدرت وزارتا "المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار" في حكومة الحوثيين، مطلع الشهر الماضي، قرارا "يمنع بشكل نهائي استيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق الداخلي، ابتداء من الأول من أغسطس 2025".
كما تضمّن القرار الذي تقول الوزارتان إنه يهدف إلى "حماية الإنتاج المحلي وتشجيعه"، تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعرفة الجمركية على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي، انطلاقا من مطلع الشهر الحالي.
ويشمل قرار الحظر سلع "الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية، المياه المعدنية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدة المجلفنة، المواسير الحديدة المجوّفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر والجنابي والأحزمة".
وتنص قائمة السلع المقيّدة وفق القرار الحوثي، على "لبّ المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاضات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، حلاوة الطحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، العلب والأغطية البلاستيكية بالإضافة إلى بلاط السيراميك".
ويرى خبراء اقتصاديون، أن القرارات غير المدروسة التي تصدرها حكومة الحوثيين، تحت ذريعة تشجيع الإنتاج المحلي، "تخنق الاقتصاد المحلي وتفاقم من حجم معاناة المواطنين المعيشية، وقد تتسبب في شل الحركة التجارية وهجرة رؤوس الأموال الوطنية، في حين أن أغلب ما يتم تصنيعه محليا، يعتمد على استيراد المواد الخام من خارج البلاد".
