نددت الأمم المتحدة ودول غربية، الخميس، بطباعة ميليشيا الحوثي عملات جديدة دون غطاء نقدي، وطرحها للتداول في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وعبّر المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ، عن "قلقه العميق إزاء قيام الحوثيين بسكّ عملات معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني".
وقال غروندبرغ، في بيان الخميس، إن "هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة، بل تُهدد بتقويض الاقتصاد الهش أصلًا، وتُعمّق تفكك أطره النقدية والمؤسسية".
وبيّن أن إصدار العملات وطباعتها، "يعد خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي".
ودعا المبعوث الأممي إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية، والعمل بدلًا من ذلك على تبنّي نهج منسّق يعزز الحوار، ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، ويسعى إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة اليمنيين.
وأشار إلى أن ما يواجهه اليمنيون من ضغوط اقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعطّل صرف الرواتب، وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية، "يُبرز الحاجة الملحّة إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى استعادة الثقة، وتعزيز المؤسسات، وتقديم إغاثة حقيقية للسكان".
من جهتها، أدانت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لدى اليمن إصدار الحوثيين "غير القانوني" للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة.
وأكدت في بيانات منفصلة، دعمها للبنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقرًا له، باعتباره "السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها".
وأضافت أن "قرارات المركزي اليمني وحدها تُعد شرعية من قبل المجتمع الدولي"، وأن على فرعه في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، "الامتثال لتوجيهاته دون تأخير".
وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت ميليشيا الحوثي، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء، سكّ عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال، وطرحها للتداول.
وقال "مركزي صنعاء"، إن هذه الخطوة تهدف إلى "إنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة، دون أن يترتب عليها إضافة أي كتلة نقدية أو تأثير على أسعار صرف العملة المحلية".
واعتبر البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا في عدن أن هذه الخطوة، الصادرة عن كيان "مصنّف ضمن قوائم الإرهاب"، تمثل محاولة للاستمرار في "نهب رؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، ضمن مساعيها لتمويل شبكات تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني".
