"رويترز": أمريكا لم توافق بعد على أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال
بعد مرور عام على التفاهمات الاقتصادية التي أعلنتها الأمم المتحدة لوقف التصعيد النقدي بين صنعاء وعدن، عادت ميليشيا الحوثي إلى المسار التصعيدي مجددًا، بعد طرح إصدارات نقدية جديدة للتداول في مناطق سيطرتها.
وأعلن البنك المركزي في صنعاء، غير المعترف به دولياً، اليوم الثلاثاء، بدء تداول الإصدار الثاني من الورقة النقدية من فئة 200 ريال، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، بعد يومين فقط على سكّ عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا وطرحها للتداول.
وفي تبريراته للتصعيد، قال البنك الخاضع لسيطرة الحوثيين إن هذه الخطة تأتي تنفيذًا لرؤيته الخاصة بـ"ترميم ومعالجة النظام النقدي والتي بُنيت على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة، وتسهيل المعاملات اليومية".
وذكر في بيانه المنشور على وسائل إعلام الميليشيا، أن فئة الـ200 ريال الورقية وفئتي الـ50 ريالًا والـ100 ريال المعدنية، "ستُخصص لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة، دون أن يترتب على ذلك إضافة أي كتلة نقدية أو تأثير على أسعار صرف العملة المحلية".
وأشار إلى أن طرح إصدار الورقة النقدية من فئة 200 ريال، تأجل رغم جاهزيته منذ فترة "كفرصة لتنفيذ استحقاقات السلام وفق خريطة الطريق".
كما هدّد بدراسة مدى حاجته لسكّ وإصدار فئات ما دون الـ50 ريالًا، خلال الأشهر الستة المقبلة.
وحذّر المحلل الاقتصادي ماجد الداعري من التبعات والمخاطر المصرفية لخطوة مركزي صنعاء، التي قال إنها تهدف إلى إنهاء دور البنك المركزي في عدن واستكمال سيطرة الحوثيين على إدارة القطاع المصرفي بشكل عام.
وقال الداعري لـ"إرم نيوز"، إن انتقال الحوثيين إلى طباعة عملة نقدية ورقية "يُعدّ تطوراً كبيراً يصل إلى أعلى مستويات التصعيد الاقتصادي، في إطار تحدّي الميليشيا للدولة والمجتمعين الإقليمي والدولي، والأمم المتحدة".
وتوقع الداعري أن يُصدر مركزي صنعاء، خلال الفترة المقبلة، أوراقاً نقدية جديدة من فئة 500 ريال وصولاً إلى 1000 ريال، ثم التوجه نحو إنهاء أي تفاهمات اقتصادية، وأي جهود لتوحيد سعر صرف العملة المحلية بين صنعاء وعدن، في ظل تراجع حاجة سلطات صنعاء للفئات النقدية الصغيرة التي كانت تمثّل أكبر مشكلة.
وكان البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً في العاصمة المؤقتة عدن، أكد أن الإجراءات الصادرة عن كيان "غير قانوني" هي استمرار للحرب الاقتصادية التي يمارسها الحوثيون على الشعب اليمني، محذّراً من تداول "العملات المزوّرة".
واعتبر أن "هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل ميليشيا الحوثي، يُطيح بإعلان، 23 يوليو 2024، الصادر عن المبعوث الدولي والذي تم برعاية إقليمية ودولية".
ومع تزايد انسحاب البنوك من صنعاء، تبدو خيارات الحوثيين محدودة، ما قد يدفعهم نحو اعتماد تكتيكات نقدية محفوفة بالمخاطر، تؤدي إلى تفاقم حالة الانهيار الاقتصادي، وتضاعف من تردّي الأوضاع المعيشية التي يعانيها ملايين اليمنيين.
