يرى سياسيون واقتصاديون يمنيون، أن "إعلان ميليشيا الحوثي عن سكّ عملة معدنية جديدة، وإدخالها حيز التداول، يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية ذات انعكاسات ومخاطر عميقة".
وأكدوا في حديث لـ"إرم نيوز"، "أنه في الوقت الذي يعيش فيه اقتصاد البلاد انقسامًا غير مسبوق في العملة النقدية المحلية، وما لذلك من تداعيات سلبية حادة، إذ فاقم حالة التضخم، وضاعف تهالك الاقتصاد الوطني، وزاد حدة التدهور المعيشي، يُعلن الحوثيون عبر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرتهم، عن سكّ عملة معدنية جديدة من فئة الـ50 ريالًا، وطرحها للتداول أمام المواطنين والأسواق المالية والجهات ذات العلاقة".
وأضافوا: أن "الكثير من التبعات والآثار السلبية، التي ستسفر عنها خطوة مثل هذه، خصوصًا وأنها تأتي دون غطاء قانوني، وبشكل أحادي بعيدًا عن البنك المركزي في عدن المعترف به دوليًّا، والتي من شأنها زيادة حجم الإرباك في تعاملات الأفراد والمؤسسات التجارية والمالية بين المحافظات، وارتفاع التضخم، فضلًا عن تكريس حالة الانقسام النقدي في السوق المحلية، وتعميق الفجوة المالية بين عدن وصنعاء".
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر قال: "في الحقيقة تهدف ميليشيا الحوثي من خلال هذه الخطوة إلى إثبات وجودها، وهي خطوة سياسية بامتياز، إذ يحاول الحوثيون من خلالها إيصال رسالة مفادها أنهم لا يزالون قادرين على إدارة الاقتصاد في مناطق سيطرتهم، وتنفيذ سياساتهم، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة والعزلة الاقتصادية التي يعانون منها، خصوصًا بعد الحزمة الأخيرة من العقوبات".
وأضاف نصر لـ"إرم نيوز": "هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية أكثر مما هي خطوة تعالج فعليًا مشكلة نقدية تتعلق بفئة الخمسين ريالًا، التي لم تعد ذات قيمة فعلية في السوق، أو على الأقل لم تعد متداولة إلا بشكل محدود للغاية في بعض المناطق".
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن "هذه الخطوة ستؤثر سلبًا في الاقتصاد من ناحية تعميق الانقسام النقدي، وزيادة حالة التأزّم المالي بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الحكومة، وهذا بحد ذاته تصعيد، خاصة أن البنك المركزي في عدن كان أعلن سابقًا عن تجميد قرارات معينة، وشهدنا نوعًا من التهدئة في هذا الملف".
وكانت ميليشيا الحوثي اتخذت، أواخر شهر مارس/آذار من العام الماضي، خطوة مماثلة، من خلال الإعلان عن سكّ عملة نقدية من فئة الـ100 ريال، حينها أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، "احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية، لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية".
وهو ما ترتب عليه لاحقًا، وعقب شهرين فقط، اتخاذ المركزي اليمني حزمة من القرارات، التي كانت ستخلق حال تنفيذها "عُزلة اقتصادية ومالية للحوثيين"، كما أنها عُززت في فترات متعاقبة بقرارات أخرى تنفيذية.
القرارات السابقة التي اتخذها مركزي عدن، على وقع سكّ ميليشيا الحوثي عملة معدنية من فئة الـ100 ريال، جمّدها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بإعلانه عن اتفاقية "خفض التصعيد"، ووقتها، وافقت إدارة البنك في عدن عليها على مضض.
وعلى وقع التطورات الأخيرة، وسكّ الحوثيين العملة الجديدة فئة الـ50 ريالًا، والتي دخلت أمس الأحد حيز التداول، اعتبر البنك الرسمي للدولة والمعترف به دوليًا، هذه الخطوة بأنها تقويض لإعلان المبعوث الأممي، واصفًا إيّاها بـ"الفعل التصعيدي الخطير".
وقال المركزي اليمني، في بيان صدر عنه الأحد، إن "هذا الفعل التصعيدي الخطير، من قبل ميليشيات الحوثي، يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية".
ولفت المركزي اليمني، عبر بيانه، إلى أنها "عملة مزوّرة"، مشدّدًا على "رفضه لتلك الإجراءات العبثية الصادرة عن كيان غير شرعي ومؤسسة غير قانونية"، محذّرًا جميع الجهات (كيانات وأفرادًا)، في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، "من التعامل بالعملة المزوّرة سواءً الجديدة أو القديمة".
كما أكد البيان، أن "هذا التصرف غير المسؤول، يُعد استمرارًا للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعانًا في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين، لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ مهولة دون أي غطاء قانوني أو نقدي".
وشدّد البنك المركزي، على حقه القانوني في ممارسة واجباته الدستورية في "حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل القانونية المتاحة"، محمّلًا ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة جراء ذلك.
ويُبرّر ما يُسمى بـ"البنك المركزي" في صنعاء، قيامه بسكّ العملات المعدنية الجديدة، وبفئات متعددة، بأنه يأتي "من أجل إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة من ذات الفئة، وتعزيز جودة النقد المحلي للتداول".
من جانبه، يُشير الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، إلى أن: "تداعيات هذه الخطوة في مناطق سيطرة الحوثيين، قد تُخفف جزئيًّا من أزمة تداول الفئات الصغيرة، إلا أن تداول فئة الخمسين ريالًا، لم يعد شائعًا بدرجة كبيرة حتى في تلك المناطق، وبالتالي تأثير هذه الخطوة سيكون محدودًا للغاية".
وأفاد نصر: "حلّ أزمة السيولة، يتطلب طباعة فئات نقدية ذات قيمة مالية أعلى، متخصصة للتداول، وهو ما لم تتمكن الجماعة من تحقيقه حتى الآن، رغم محاولاتها المتكررة لطباعة العملة في الخارج خلال السنوات الماضية، أما سكّ كميات من العملة النقدية الصغيرة فهي عملية أسهل".
وعن كيفية سكّ الحوثيين للعملات المعدنية الجديدة، أوضح نصر أن "العملية بسيطة، خصوصًا وأنها فئات نقدية صغيرة، فبحسب المعلومات المتوفرة، فقد جرى سكّ العملة من قبل الحوثيين داخل البلاد"، لافتًا إلى أنها "ليست بالأمر الصعب، مقارنة بطباعة الفئات النقدية ذات القيمة الأعلى والأكبر".
