أوقف الرئيس السابق للاستخبارات في كوريا الجنوبية والذي كان في منصبه عندما أعلنت الأحكام العرفية في العام 2024، الأربعاء بتهمة التقصير في تأدية الواجب، وفق ما أفادت محكمة في سيول، بحسب فرانس برس.
ويُتهم تشو تاي يونغ بالتقصير في تأدية واجباته كرئيس للأجهزة السرية في البلاد وتشكيل خطر تدمير أدلة، بالإضافة إلى تهم أخرى.
وكان مدّعون أصدروا مذكرة توقيف بحقه، وبعد مراجعتها الثلاثاء، وافقت عليها محكمة في سيول مشيرة إلى "خطر تدمير أدلة".
ويتهم المدّعون تشو الذي كان يترأس أجهزة الاستخبارات في كوريا الجنوبية عندما أعلن الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، بعدم إبلاغ البرلمان عما يحصل رغم "فهمه للطبيعة غير القانونية" للإجراء الرئاسي.
كما يتّهم بالإدلاء بتصريحات كاذبة.
وقالت مساعدة المدعي العام بارك جي-يونغ لصحافيين الأسبوع الماضي إن "احتمال تورطه في التمرد ازداد".
ويأتي توقيف تشو عقب اتهام النيابة العامة في كوريا الجنوبية الاثنين الرئيس السابق يون سوك يول بمساعدة العدو، وبالإضرار بالمصالح العسكرية لبلاده من خلال إصدار أوامر بإرسال مسيّرات إلى كوريا الشمالية.
وما زالت الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية، إذ انتهت الحرب الكورية (1950–1953) بهدنة لا باتفاق سلام.
وفي أكتوبر 2024، قالت كوريا الشمالية إن لديها أدلة تثبت أن كوريا الجنوبية أطلقت مسيّرات فوق عاصمتها بيونغ يانغ لإلقاء منشورات دعائية. ولم تؤكد سيول ذلك.
وأوضحت بارك الاثنين أن الرئيس السابق متهم بـ"تفضيل العدو بشكل عام" و"إساءة استخدام السلطة"، وفق تعبيرها.
وأغرق يون كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عندما سعى إلى تقويض الحكم المدني في ديسمبر من العام الماضي، قبل أن يسجن ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يحتجز وهو في السلطة.
وفي أبريل، عُزل يون من منصبه وانتخب لي جاي ميونغ خلفا له بعد أشهر، لكنه لا يزال يحاكم بتهمة التمرد وجرائم أخرى مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية.
