بينما يقترب العالم من لحظة حاسمة في إدارة المخاطر النووية، تبرز أهمية تمديد معاهدة "نيو ستارت" بين الولايات المتحدة وروسيا لعام آخر، ليس بوصفها رهانًا على حسن نية موسكو، بل كخطوة براغماتية لاستقرار الردع النووي.
وبحسب "فورين بوليسي"، فإن المعاهدة، التي تهدف إلى الحد من ترسانتي البلدين العملاقين عبر تحديد عدد الرؤوس الحربية وأنظمة الإطلاق، توفر إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا لإدارة الفوضى النووية العالمية، حتى في ظل تعليق روسيا للزيارات التفتيشية وتوقف تبادل البيانات منذ 2023.
ويرى الخبراء أن رفض التمديد، سواء بشكل مباشر أو من خلال التأجيل، سيضع واشنطن أمام بيئة استراتيجية أكثر غموضًا، خصوصًا مع تصاعد التحديات من الصين، التي توسع ترسانتها الصاروخية بسرعة غير مسبوقة، واضطرار الولايات المتحدة لإعادة التفكير في استراتيجية الردع طويل المدى.
وفي المقابل، حتى تمديد قصير لسنة واحدة يتيح تقليل عدم اليقين على جبهتين: تعزيز القدرة على التخطيط للقوى الروسية والصينية، وضبط تكاليف برنامج التحديث النووي الأمريكي، الذي يتجاوز تريليونا ونصف التريليون دولار خلال 3 عقود.
ويعتقد مراقبون أن التمديد لا يفرض قيودًا على تحديث الترسانة الأمريكية، بل يخلق بيئة استراتيجية أكثر توقعًا يمكن العمل ضمنها بفعالية، كما يسمح باستعادة بعض آليات التحقق والشفافية تدريجيًا، مثل تبادل البيانات المحدود واستئناف التفتيش الميداني؛ ما يعزز دقة التخطيط العسكري وتقليل الاعتماد على الافتراضات القصوى المكلفة.
في السياق الأوسع، يمثل تمديد المعاهدة رسالة مهمة للحلفاء وللنظام النووي الدولي، مفادها أن واشنطن ملتزمة بالشفافية والاستقرار الاستراتيجي، حتى في مواجهة سلوكيات روسيا المتقلبة، وهو أيضًا تذكير بأن القوة لا تكفي لإدارة التهديدات النووية؛ فالإطار القانوني المؤسسي والتنسيق المستمر مع الخصوم يمكن أن يكونا أكثر فعالية من إعادة التفاوض على اتفاق جديد من الصفر؛ وهو ما سيستغرق سنوات وربَّما يفتح الباب لفوضى استراتيجية غير محسوبة.
وبحسب محللين فإن تمديد "نيو ستارت" يعد خطوة واقعية ومدروسة وبراغماتية بحتة، فيما يعتبر أداة لإدارة سباق التسلح النووي باحتراف، وشراء وقت ثمين للولايات المتحدة، كما أنه يحافظ على الردع ويجنبها الوقوع في سباق مكلف وغير مستقر، دون الاعتماد على أي وعود غير مؤكدة من موسكو.
