نتنياهو: عناصر الحرس الثوري الإيراني الذين سيلقون أسلحتهم لن يتعرضوا للأذى
طرح الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يلغي جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة، التي يحاكم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب قضايا أخرى.
ووفقًا لـ"قناة 14" العبرية، قدم أعضاء الكنيست ميشيل بوسكيلا، ورئيس الائتلاف أوفير كاتز، ورئيس اللجنة الدستورية سيمشا روثمان، اليوم الاثنين، مشروع قانون لإلغاء جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة، ومن المتوقع تقديمه إلى اللجنة الوزارية للتشريع الأسبوع المقبل.
وزعم المبادرون إلى سن التشريع، أن "منظومة إنفاذ القانون تستغل هذه المخالفة لتأديب المسؤولين المنتخبين والموظفين العموميين على أمور لا تُعتبر جرائم بموجب قانون العقوبات، ويمكنه تحديد ما يُعتبر جريمة بأثر رجعي وفقًا لتقديره الخاص".
ولتبرير الجريمة، لا سيما في ظل علاقتها بنتنياهو، نص مشروع القانون على أنه "على مر السنين، تعرضت جريمة خيانة الأمانة، لانتقادات حادة من قبل خبراء قانونيين من مختلف التيارات السياسية، وذلك بسبب حقيقة أنها تمنح سلطة واسعة بشكل خاص للمدعين العامين، ووكالات إنفاذ القانون، وتدعو إلى مزاعم بالتنفيذ الانتقائي والمتحيز".
وبحسب معدي مشروع القانون، "ينتهك توجيه اتهام بالاحتيال وخيانة الأمانة مبدأ الشرعية، وأسس القانون الجنائي، التي تنص على أنه لا توجد جريمة ولا عقوبة إلا إذا تم تحديدها مسبقًا بموجب القانون، ما يعني أن الشخص لا يُحاسب جنائيًا على فعل لم يكن محظورًا في وقت ارتكابه".
ولتمرير القانون، لفت أعضاء الكنيست إلى إلغاء توجيه اتهامات الاحتيال وخيانة الأمانة إلى مسؤولين منتخبين في دول مثل أستراليا وجنوب أفريقيا وبعض الولايات الأمريكية (أوريغون وفلوريدا).
واعتبروا أن وجود مثل هذه الجريمة "المبهمة"، يُعد انتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون والعدالة والأخلاق، مشيرين إلى أن دولًا أخرى تسعى إلى سن مثل هذا التشريع.
