قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن إيران أعدمت يوم الأربعاء ثلاثة رجال بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل، ليرتفع بذلك إجمالي عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالتجسس خلال الصراع الأخير إلى ستة، وفقًا لوسائل إعلام رسمية.
ووُجهت إليهم تهم تهريب "معدات اغتيال" والمساعدة في عمليات تخريب استهدفت بنى تحتية إيرانية حيوية.
وتأتي عمليات الإعدام هذه في خضم حملة قمع شاملة شهدت اعتقال أكثر من 700 شخص في 12 يومًا فقط.
وهذه الاعتقالات والإعدامات جاءت عقب وقف إطلاق نار أنهى قرابة أسبوعين من الغارات المكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ بين البلدين.
وذكرت المجلة أنه "رغم التوقف المؤقت في الأعمال العدائية المباشرة، فإن حملة طهران لتطهير البلاد من العملاء الإسرائيليين المزعومين مستمرة بقوة، ما يؤكد عزم النظام على تفكيك شبكة واسعة النطاق من الجواسيس داخل حدوده".
وأضافت: "كشفت حملة القمع الإيرانية الشاملة عن عمق التسلل الإسرائيلي المزعوم إلى الأراضي الإيرانية".
"وتزعم طهران أن عملاء إسرائيليين، بمساعدة متعاونين محليين، مكّنوا من تنفيذ ضربات دقيقة وعمليات اغتيال داخل البلاد خلال الصراع الأخير".
ورأت أن هذا يشير إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أصبحت الآن قادرة على التأثير في ساحة المعركة بمساعدة موارد بشرية راسخة.
وبينت "نيوزويك" أن السلطات الإيرانية كشفت أن العديد من الجواسيس الذين أُلقي القبض عليهم وأُعدموا ينتمون إلى أقليات عرقية، معظمهم من الأكراد والأذربيجانيين قرب الحدود الغربية والشمالية الغربية لإيران.
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن الاستخبارات الإسرائيلية تستغل نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية لهذه المجتمعات ومعرفتها المحلية العميقة لتجنيد عملاء يستخدمون تطبيقات المراسلة المشفرة والعملات المشفرة لنقل معلومات عسكرية ونووية حساسة، ما يُعقّد جهود طهران في الكشف.
وأوضحت المجلة أن من بين الجواسيس المتهمين أفرادًا يُعتقد أنهم قدموا معلومات استخباراتية بالغة الأهمية مكّنت إسرائيل من شنّ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على أهداف إيرانية.
ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، تلقى بعض العملاء تدريبات في الخارج في دول منها جورجيا ونيبال، بترتيب من المخابرات الإسرائيلية.
كما تتهم طهران المغتربين الإيرانيين والجماعات المنشقة المتعاطفة مع إسرائيل بدعم الخدمات اللوجستية والاتصالات والتمويل.
وبحسب تقرير نشرته أخيرا مجلة "الإيكونوميست"، فإن حملة التجسس التكنولوجية العالية التي شنتها المخابرات الإسرائيلية على مدى عدة سنوات، بما في ذلك عملاء للموساد تظاهروا بأنهم مواطنون أجانب، أدت دورا محوريا في جمع المعلومات الاستخباراتية عن البرنامج النووي الإيراني المتسارع وقدرات الصواريخ، مع تعاون مزعوم من وكالات أمريكية.
وأدانت منظمات حقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية، تصعيد إيران لحملتها القمعية عقب وقف إطلاق النار الذي أنهى قرابة أسبوعين من الصراع.
وحذرت من أن الحكومة تستخدم الصراع ذريعةً لتصعيد القمع، مشيرةً إلى مخاوفها بشأن الاعترافات القسرية، وغياب الإجراءات القانونية الواجبة، وتزايد استخدام عقوبة الإعدام.
