نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، يوم الأربعاء، المحاور الرئيسة في المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
ومن المتوقع أن يصادق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي في وقت لاحق اليوم، وفق الصحيفة.
وبحسب ما تظهر مسودة الاتفاق، فإنه "سيتم الاعتراف بالخط البحري الفاصل على أنه الوضع الراهن، ولن تكون هناك مطالبات لتغيير الخط ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مستقبلي آخر بين الطرفين".
وتظهرأيضًا أن الجانبين يقران بأن خط العوّامات البحرية الحالي سيكون قائما على الخط 23، بالإضافة إلى ذلك، ستحصل إسرائيل على تعويضات مالية عن عائدات خزان "قانا"، وفقا لمفاوضاتها مع شركة توتال".
وجاء فيها، أن "الطرفين يتفقان على إنشاء خط حدودي بحري تتكون حدوده من نقاط موضحة بالإحداثيات التي تحدد الحدود البحرية، على النحو المتفق عليه بين الطرفين لجميع النقاط باتجاه البحر أقصى نقطة شرقا من خط الحدود البحرية، ودون المساس بالحدود البرية".
ووفق الاتفاقية، فإنه "من أجل عدم المساس بوضع الحدود البرية، من المتوقع أن يتم تحديد الحدود البحرية باتجاه أرض أقصى نقطة في الشرق من خط الحدود البحرية في سياق الحدود البرية".
وقالت المسودة: "تنص الاتفاقية أيضا على أن يقدم كل طرف في وقت واحد إخطارا يحتوي على قائمة الإحداثيات الجغرافية لترسيم خط الحدود البحرية على النحو المحدد للأمين العام للأمم المتحدة وسيبلغون الولايات المتحدة بذلك".
وأشارت إلى أنه لا يجوز لأي من الطرفين تقديم مخططات أو ارتباط مستقبلي إلى الأمم المتحدة، والتي لا تتفق مع هذه الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان بشكل متبادل على محتوى هذا التقديم.
ووفق مسودة الاتفاق، فإن "التنقيب عن الغاز سيبدأ بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتم توضيح أن هناك كمية غير معروفة من الغاز والأطراف على علم بذلك".
وتابعت: "كما أن الأطراف سوف تستخدم أساليب العمل الفعالة لاستخراج الغاز لغرض الحفاظ عليه من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والسلامة التشغيلية وحماية البيئة، دون الخروج عن القوانين واللوائح المعمول بها في مجال".
ونصت أيضًا على أن "الطرفين يتفقان على أن الكيان القانوني ذا الصلة الذي يمتلك أي حقوق لبنانية، بما في ذلك التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية واستغلالها في الكتلة 9 في لبنان، سيتألف من واحدة أو عدة شركات دولية مرموقة، ولا تخضع لعقوبات دولية".
وأشارت إلى أن "الطرفين سيجريان مفاوضات منفصلة مع شركة توتال إنرجي الفرنسية بشأن الأرباح، وأنه في حالة نشوء نزاع بشأن حصصهم، سيُطلب من الولايات المتحدة التدخل".
