مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
كشف تقرير حديث أن إسرائيل تستعد لاحتمال شن ضربة عسكرية محدودة ضد إيران خلال العام المقبل (2026)، إذا توصلت إلى أن طهران تستأنف تخصيب اليورانيوم على مستويات عالية، في محاولة لإعادة رسم التوازن الاستراتيجي.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الحملة العسكرية المتوقعة ستكون قصيرة ومكثفة، وتركز على منع إيران من تحقيق مكاسب نووية إضافية، لكنها من غير المرجح أن تغيّر التوازن الاستراتيجي الحالي الذي تشكّل بالفعل بعد الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، لكنها قد تعزز قدرة إسرائيل على الحفاظ على التفوق العسكري وتذكّر طهران بعواقب أي تجاوزات مستقبلية.
خبراء أمنيون إسرائيليون، حذروا من أن الوضع الراهن الذي نشأ بعد حرب يونيو/حزيران غير مستقر للغاية؛ إذ أنه لا توجد ضمانات بشأن مدة استمرار هذا الوضع، كما أن إسرائيل ما تزال مترددة بشأن كيفية الرد إذا استأنفت إيران برنامجها للصواريخ الباليستية، ومتى ستعتبر هذه الإجراءات تجاوزًا للخط الأحمر.
وبينما يظل الوضع في طهران هشًا ومتوترًا، وسط تركيز حكومي إيراني على إعادة تأهيل أنظمة الدفاع الجوي، وتقوية مواقعها النووية، وحماية منشآتها من أي ضربات محتملة في المستقبل، فإنه يضع إيران أمام معادلة صعبة؛ إذ أن أي استئناف لتخصيب اليورانيوم أو محاولة استعادة 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بـ60%، التي دُفنت تحت أنقاض المنشآت المستهدفة في الضربات السابقة، سيُعتبر خطًا أحمر لن تسمح إسرائيل بتجاوزه.
وفي المقابل؛ ما تزال الدبلوماسية الأمريكية مترددة، مع غياب أي تحركات واضحة لدى إدارة ترامب لإبرام اتفاق نووي جديد.
الإدارة الأمريكية تركز حاليًا على التقدّم في المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة، وهو ما قد يجعل الضربة الإسرائيلية تجاه إيران تتصدر المشهد الدولي وتجذب الانتباه بعيدًا عن أهداف السياسة الأمريكية الحالية في الشرق الأوسط. ويشير المسؤولون إلى أن أي قرار إسرائيلي بشأن الضربة سيأخذ في الاعتبار الوقت المناسب، والمكاسب العسكرية المباشرة، وكذلك الرسائل السياسية والدبلوماسية الموجهة لكل من طهران والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
إضافة إلى ذلك، يعكس الموقف الإسرائيلي قلقًا أوسع من استمرار إيران في تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي، وإمكانية الوصول إلى أسلحة نووية مستقبلية، وهو ما يعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي.
ويعتقد مراقبون أن هذا القلق يتزامن مع تقييمات إسرائيلية بأن أي اتفاق أمريكي-إيراني قد لا يلبي جميع النقاط الأساسية التي تعتبرها تل أبيب ضرورية، مثل الحد من التخصيب إلى 3.67% فقط، وتعزيز الرقابة الدولية على المنشآت النووية الإيرانية، وتسوية ملف 408 كيلوغرامات اليورانيوم المخصب بنسبة 60% الذي تم تدميره جزئيًا في الضربات السابقة.
ويرى محللون أن عام 2026 يعد حاسمًا بالنسبة لإسرائيل؛ إذ عليها موازنة خياراتها بين الضربة العسكرية المحدودة، التي قد تعيد فرض التوازن، وبين المخاطر التي قد تنشأ عن تصعيد غير محسوب، ضمن بيئة دولية تتسم بعدم اليقين والضغوط المتزايدة.
