رجّح دبلوماسيون أوروبيون أن تضرب إسرائيل إيران العام المقبل، حتى لو لم تُعطِ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لمثل هذه العملية، وفق ما أورده موقع "المونيتور".
وبحسب الدبلوماسيين، فإنه رغم الأضرار التي ألحقتها إسرائيل والولايات المتحدة بالمنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي، والتفوق العسكري الواضح لإسرائيل على الجيش الإيراني ودفاعاته الجوية، لا تزال طهران مُصرّة على مواصلة طموحاتها النووية وتطوير برنامجها الصاروخي الباليستي.
وقال مصدر دبلوماسي غربي لموقع "المونيتور"، شريطة عدم كشف هويته، إن الحملة الإسرائيلية المتوقعة ستكون قصيرة ومكثفة، لكنها في نهاية المطاف عديمة الجدوى، ودون أي عواقب استراتيجية حقيقية.
وأضاف: "من الواضح أن إيران سترد بإطلاق صاروخ، ربما يصيب مبانٍ كما فعلت في المرة السابقة، عندما ضربت أبراج دافنشي في قلب تل أبيب"، مؤكدًا أنه رغم الأضرار، فإن التوازن الاستراتيجي بين البلدين لن يتغير جذريًّا.
وتابع المصدر: "لقد حدث التحول الحقيقي في ميزان القوى في يونيو/حزيران الماضي، ولن تُغيره جولة جديدة".
وبعد ستة أشهر من الضربات، تُركز الإدارة الأمريكية على المضي قدمًا في المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة، وستُحوّل ضربة إسرائيلية لإيران الانتباه الدولي عنها.
ومع ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي، واتخذت طهران خطوات جادة نحو إحياء تخصيب اليورانيوم وتوسيع قدراتها الباليستية، فقد تختار إسرائيل توجيه ضربة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وفقًا للدبلوماسيين.
وقال مدير برنامج أبحاث إيران والمحور الشيعي في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، راز زيمت، إن الوضع الراهن الذي نشأ بعد حرب يونيو/حزيران غير مستقر للغاية.
وأضاف: "يدير كلا الجانبين الصراع الآن، ولكن لا توجد ضمانات بشأن مدة استمرار هذا الوضع".
وأوضح ريمت أن "هناك سيناريوهين يُقلقان إسرائيل: الأول هو سوء تقدير من أي من الجانبين، ولكنه أقل احتمالًا، أما السيناريو الأكثر ترجيحًا فهو أن تُقرر طهران استئناف تخصيب اليورانيوم".
ووفق زيمت، لا تزال إسرائيل مترددة بشأن كيفية الرد إذا استأنفت إيران برنامجها للصواريخ الباليستية، ومتى ستعتبر هذه الإجراءات تجاوزًا للخط الأحمر.
ومع ذلك، وخلافًا لمشروع الصواريخ الباليستية، فإن إعادة إطلاق تخصيب اليورانيوم، أو الشروع في جهود التسلح (بناء قنبلة نووية فعالة)، أو أي محاولة لاستعادة 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والتي يبدو أنها دُفنت تحت أنقاض المواقع التي هوجمت في يونيو/حزيران، من المرجح أن تُشعل ردًّا عسكريًّا إسرائيليًّا، وفق تقديره.
وأشار زيمت إلى أنه "كلما مر الوقت دون توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي، زاد احتمال اندلاع جولة جديدة من الصراع".
وقال إن الوضع الراهن - مع تركيز إيران على إعادة تأهيل أنظمة دفاعها الجوي، وإعادة بناء قدراتها الصاروخية، وتحصين مواقعها النووية لحمايتها من هجمات مستقبلية - قد يستمر ستة أشهر، أو حتى عام دون رد إسرائيلي"، لكنه جادل بأن المشكلة تكمن في أن إيران تجد نفسها الآن في وضع وصفه المرشد الأعلى علي خامنئي في سبتمبر/أيلول الماضي بأنه "لا حرب ولا سلام".
ولفت إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني في ظل نظام العقوبات، وفي الوقت نفسه، تُمنع البلاد من تخصيب اليورانيوم، وهو ما تعتقد أن من حقها القيام به.
وقال زيمت: "من غير الواضح إلى متى ستستمر حكومة طهران على هذا المنوال".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، قال خامنئي إن الحكومة الأمريكية "غير جديرة" بالاتصال أو التعاون مع إيران، مما أثار الشكوك حول استعداد طهران لمواصلة التفاوض مع واشنطن.
ومن وجهة نظر إسرائيل، يجب أن يتناول أي اتفاق أمريكي-إيراني ثلاث نقاط رئيسية: الحد من تخصيب اليورانيوم إلى ما لا يزيد عن 3.67%، واستعادة وتطبيق رقابة دولية صارمة على المواقع النووية الإيرانية، وحل مشكلة الـ408 كيلوغرامات "المفقودة" من اليورانيوم المخصب إلى 60%.
ويجادل البعض في إسرائيل بأن أي اتفاق لا يغطي النقاط الثلاث لا يبرر رفع العقوبات، وبمعنى آخر، إذا لم تستجب طهران لهذه المطالب الجوهرية، فسيكون من الأفضل عدم توقيع أي اتفاق على الإطلاق.
وقال زيمت: "لا يوجد شعورٌ بالإلحاح لدى الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق مع إيران".
وأوضح أنه "بناءً على تصريحاته، يعتقد ترامب أن البرنامج النووي قد دُمر، أو على الأقل لم يعد يُشكل تهديدًا"، مشيرًا إلى أن هذا يُمثل مشكلة لإسرائيل.
وأكد أن المطالب الأمريكية - وقف التخصيب تمامًا وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني - غير مقبولة لدى طهران؛ لأنها تُمثل استسلامًا كاملًا. ونتيجةً لذلك،؛ من غير المرجح أن تُقدم إيران تنازلات بالقدر الذي تُطالب به إسرائيل.
