في ظل تصاعد التوترات بين كندا والولايات المتحدة، تبرز الصين كلاعب استراتيجي يسعى لاستغلال هذه الخلافات لتعزيز نفوذها في أوتاوا، إذ تعمل بكين على إعادة تشكيل العلاقات الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ووفق تقرير لموقع "ناشيونال سكيورتي جورنال"، فإن بكين تمارس "لعبة خطرة" تهدف إلى تقويض المصالح الأمريكية وجذب حلفاء واشنطن، مثل كندا، إلى دائرتها الاقتصادية والسياسية.
ويقول الباحث، يان شيويه تونغ، من جامعة تسينغهوا، إن الصين تسعى إلى تعزيز رؤيتها الأيديولوجية التي تركز على الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، على عكس القيم الغربية التي تُعطي الأولوية للديمقراطية الانتخابية والحرية الفردية.
ويعتقد أن هذا الاختلاف في الرؤى يشكل أساساً لاستراتيجية الصين في استقطاب دول مثل كندا، مستغلة التوترات الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية.
ويشير تقرير "ناشيونال سكيورتي جورنال"، إلى أن وسائل الإعلام الصينية الرسمية، تعمل على تضخيم شكاوى الكنديين ضد السياسات الأمريكية، مقدمة بكين على أنها شريك اقتصادي موثوق يقدم شروطاً تجارية "أقل سياسية".
وهذه الرسائل تجد صدى بين بعض قادة الأعمال الكنديين الذين يرون في السوق الصينية فرصة للتنويع الاقتصادي، خاصة في ظل تهديدات ترامب الاقتصادية، ومع ذلك، فإن هذا التوجه يثير قلق خبراء الأمن الذين يحذرون من نوايا الصين الحقيقية.
ومنذ اعتقال منغ وانزو، المديرة المالية لشركة هواوي عام 2018، استخدمت بكين تكتيكات مثل دبلوماسية احتجاز الرهائن، كما حدث مع الكنديين مايكل كوفريغ ومايكل سبافور، للضغط على أوتاوا، وهي خطوات تُظهر استعداد الصين لاستخدام نفوذها الاقتصادي والسياسي لتقويض التحالفات الغربية.
يحذر المراقبون من أن التقارب مع الصين قد يكون له عواقب وخيمة على كندا، فبينما يروج بعض قادة الأعمال، مثل أعضاء مجلس الأعمال الكندي الصيني، لفكرة التنويع نحو الصين كإدارة جيدة للمخاطر، يتجاهلون الأنماط الاستبدادية لبكين.
على سبيل المثال، تُظهر تجربة أستراليا، التي واجهت عقوبات تجارية صينية بعد دعوتها لتحقيق مستقل في أصول كوفيد-19، أن الاعتماد الاقتصادي على الصين قد يأتي بثمن باهظ، كما تثير استثمارات صناديق التقاعد الكندية في الأصول الصينية، رغم الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، تساؤلات أخلاقية وأمنية.
وفي الوقت نفسه، تواجه كندا تحديات داخلية تعيق قدرتها على مواجهة هذه الضغوط الخارجية، فقد عانت البلاد من تباطؤ في نمو الإنتاجية، وتفاقمت المشكلات بسبب سياسات حكومة ترودو التي ركزت على إعادة توزيع الثروة بدلاً من تحفيز النمو.
كما أدى سوء إدارة نظام الهجرة إلى تفاقم أزمات الإسكان والرعاية الصحية، بينما ساهمت السياسات الضعيفة في مكافحة المخدرات في ارتفاع معدلات الجريمة وجرعات المخدرات الزائدة.
في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها كندا، يبدو التقارب مع الصين مغريًا لبعض قادة الأعمال، لكنه يحمل مخاطر استراتيجية طويلة الأمد، فالاعتماد على الصين قد يُعرض كندا للنفوذ السياسي والاقتصادي لبكين، كما حدث مع دول أخرى مثل سريلانكا وباكستان.
ويرى "ناشيونال سكيورتي جورنال"، بدلاً من ذلك، أن كندا تحتاج إلى إصلاحات داخلية لتعزيز الإنتاجية والتنافسية، مع الحفاظ على تحالفاتها الديمقراطية، فالولايات المتحدة، رغم الخلافات، تظل الشريك الأكثر موثوقية لكندا في عالم يتسم بالتنافس الجيوسياسي المتزايد.
