أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا حظر حزب جبهة تحرير شعب تيغراي، من القيام بأي أنشطة سياسية، في خطوة تعكس تشدد السلطات في تطبيق "القوانين التعسفية" وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار الشطب النهائي من السجلات الانتخابية.
وفي بيان رسمي عبر منصة "إكس" أوضحت اللجنة أن "الحزب الذي تحول إلى صفوف المعارضة وما زال يسيطر على إقليم تيغراي قد فشل في احترام الالتزامات القانونية، مما دفع السلطات لإصدار هذا الإجراء الحاسم".
وأكدت اللجنة أن "قرار الشطب يأتي في إطار جهود الحكومة لضمان نزاهة العمليات الانتخابية، وتعزيز استقرار العملية السياسية من خلال تطبيق القانون على جميع الأحزاب دون استثناء".
تداعيات التصعيد السياسي
وأفاد الباحث والمحلل السياسي المهتم بالشأن الأفريقي منتصر كمال أن قرار حظر حزب جبهة تحرير شعب تيغراي سيسهم في تصاعد التوترات السياسية في إثيوبيا، وذلك عبر المواجهة بين الحكومة المركزية والإقليم.
وأوضح كمال أن هذا القرار قد يُعزز الانقسامات الداخلية، ويزيد من حالة عدم الاستقرار، مما يهدد بتقويض جهود تعزيز الديمقراطية والمصالحة الوطنية، ويستدعي تفعيل حوار سياسي شامل لمعالجة الأزمة القائمة.
وأشار كمال في حديثة لـ"إرم نيوز" حول هذا الإجراء إلى أن السلطات تسعى إلى فرض سيطرتها على المشهد السياسي الداخلي، في وقت تتزايد فيه الانتقادات المحلية والدولية لسياساتها، خاصة فيما يتعلق بموقفها من المنطقة.
وفي السياق ذاته، أوضح كمال بأن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تصعيد الخطاب السياسي بين الأطراف المتنازعة، وتقليل فرص التوصل إلى حلول سلمية مما يفاقم الأزمة، ويزيد من هشاشة الأوضاع السياسية.
تعزيز السلام الأمني
وأفادت الباحثة والكاتبة سامية عبدالله، المهتمة في الشأن الأفريقي أن التوترات السياسية غالباً ما تنعكس على الوضع الأمني، إذ من المتوقع أن تتزايد حدة المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والجماعات المرتبطة بالحزب المحظور، مما قد يؤدي إلى زيادة حدة العنف، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، وتدهور الأوضاع في مناطق النزاع.
وأوضحت أن التداعيات الأمنية الناتجة عن قرار حظر حزب جبهة تحرير شعب تيغراي قد تساهم في زيادة التوترات والصراعات المسلحة، وهو ما يهدد باستمرار الانقسامات، وبقاء حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
ومن المهم أن تسعى الأطراف جميعها إلى ضبط النفس، وتجنب التصعيد، مع التركيز على ضرورة دعم جهود السلام، والتشجيع على الحوار البنّاء لتحقيق تهدئة طويلة الأمد.
وفي ذات السياق، أكدت عبد الله على أهمية تعزيز دور الوسطاء الدوليين والإقليميين لدفع جميع الجهات المعنية نحو مفاوضات سلمية تُفضي إلى اتفاق وطني شامل، يضمن أمن الجميع، ويحافظ على وحدة البلاد.
