الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
كشف تقرير حديث أن سقوط رئيس وزراء نيبال السابق كيه بي شارما أولي، بعد احتجاجات شعبية واسعة أواخر سبتمبر 2025، شكل صدمة لبكين، التي كانت تعتبره حليفًا مواليًا لها وراعيًا لمصالحها في العاصمة كاتماندو.
وبحسب التقرير فإن أولي، الذي قاد نيبال لـ3 ولايات متفرقة، كان قد وضع البلاد في محور التعاون الصيني، مع تعزيز المشاريع الكبرى ضمن مبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك خطط لسكك حديد عبر جبال الهيمالايا وخطوط نقل الطاقة العابرة للحدود، غير أن سقوط أولي عقب احتجاجات شبابية قادها "الجيل زد" عبر منصات التواصل الاجتماعي، أجبر بكين على إعادة النظر في استراتيجيتها، لتأكيد استمرار النفوذ الصيني في نيبال والتكيف مع التغيرات السياسية المحلية.
ويرى الخبراء أن رد بكين جاء بحذر شديد؛ إذ حرصت وزارة الخارجية الصينية على وصف نيبال بـ«الجارة الصديقة»، ودعت جميع الأطراف إلى استعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي بسرعة، لكن الإعلام الصيني تناول الأزمة من زوايا متعددة، من بينها التركيز على الأسباب الهيكلية للاحتجاجات، مثل اعتماد البلاد على التحويلات المالية، والضعف المؤسسي، والبطالة بين الشباب، كما برزت أيضًا نظرة تربط بين الأزمة وتأثيرات خارجية محتملة، لتبرير استمرار الدور الصيني كعامل استقرار في المنطقة.
سياسيًا، تحاول بكين الحفاظ على حضورها في نيبال كعامل موازن لتأثير الهند والغرب، مع التأكيد على مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بينما تسعى للترويج لشراكة اقتصادية تستند إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ومع تشكيل الحكومة المؤقتة تحت قيادة رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، سارعت بكين لتقديم التهاني والتأكيد على الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية وفق مبادئ التعايش السلمي والتعاون المشترك.
ويعتقد محللون أن سقوط أولي يمثل تراجعًا مؤقتًا في النفوذ الصيني، لكنه لا يغير جوهر العلاقة بين بكين وكاتماندو؛ خصوصًا أن المشاريع الصينية الكبرى ستظل على الطاولة، بينما يتعين على بكين التأقلم مع الأسلوب الجديد للحكومة المؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة في مارس 2026، التي ستحدد شكل العلاقات بين نيبال والصين على المدى الطويل.
