قوة إسرائيلية خاصة تقتل مسؤولاً في الجبهة الشعبية بعد تسللها لدير البلح وسط غزة
في زيارةٍ تحمل أكثر من بعدٍ سياسي وعسكري، وقّعت السويد وأوكرانيا خطاب نوايا لإنتاج معداتٍ دفاعية بشكلٍ مشترك في كلا البلدين، في خطوةٍ وصِفَت بأنها تحولٌ يتجاوز مجرد الدعم الحربي إلى إعادة تشكيل خريطة الصناعة العسكرية في أوروبا الشرقية.
وبحسب موقع "ديفينس إندستري يوروب"، فإن الاتفاقية تُضفي طابعا رسميا على جهود وزارتي الدفاع، وتُهيئ الظروف لتنفيذ مشروعاتٍ مشتركة في قطاع الصناعات الدفاعية، كما تُحدد نية مواصلة تبادل التقنيات والخبرات في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، بما يعزز مرونة الصناعات الدفاعية في كلا البلدين واكتفاءهما الذاتي.
وفي السياق ذاته فإن التعاون بين استوكهولم وكييف يبدو للوهلة الأولى دعما مباشرا لصدّ العدوان الروسي، لكنه في جوهره يعكس محاولةً لبناء قدرةٍ صناعية أوروبية-أوكرانية مستقلة؛ فبينما تواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري والمالي، تسعى السويد إلى تثبيت وجودها كفاعل صناعي عسكري لا يقتصر على التصدير، بل يمتد إلى الاستثمار والإنتاج المشترك على أرض أوكرانية.
من جهته لم يُخفِ وزير الدفاع السويدي بال جونسون، هذه الرؤية حين تحدث عن دمج القاعدة الصناعية السويدية مع خبرة أوكرانيا الميدانية في ساحة المعركة؛ إذ بالنسبة للسويد، هذا الدمج لا يعني فقط تصنيع الأسلحة، بل اختبارها وتطويرها بسرعة وفقًا لاحتياجات واقعية، وهو ما يمنحها ميزة لا تتوفر للمصانع الغربية البعيدة عن خطوط النار.
كما أن التعاون يفتح أيضا بابا جديدا للاقتصاد الأوكراني الذي أنهكته الحرب؛ فإقامة خطوط إنتاج داخلية، حتى وإن كانت محدودة في البداية، يعني تشغيل الأيدي العاملة، نقل التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على المساعدات العسكرية المباشرة. وفي الوقت ذاته، تستفيد السويد صناعيا عبر تعزيز قدراتها الإنتاجية وربط اقتصادها الحربي بنموذج عملي يتجاوز حدودها.
في صعيدٍ متصل، من اللافت أن الاتفاق جاء متزامنا مع نقاش أوروبي أوسع حول مستقبل الدفاع المشترك، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تراجع أولوية أوكرانيا لدى واشنطن مع تغيّر المزاج السياسي الأمريكي، وهنا تبدو المبادرة السويدية وكأنها رسالةٌ أوروبية صامتة "لن نرهن مستقبلنا الأمني بتقلبات البيت الأبيض".
وبالإضافة إلى كونه جزءا من الدعم العسكري السويدي لأوكرانيا، فمن المتوقع أن يُعزز هذا التعاون الصناعة السويدية وقدراتها الدفاعية؛ إذ يرى الجانبان أن الاتفاقية خطوةٌ نحو بناء قطاعاتٍ دفاعية أكثر مرونة وكفاءة.
