قال خبراء في الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية إن الموقف الفرنسي الأخير من العقوبات الأمريكية ضد شركات النفط الروسية يعكس تحولًا في التنسيق الغربي نحو سياسة "الخنق الاقتصادي" لموسكو، ويرون أن هناك انسجاماً أمريكياً أوروبيا غير مسبوق في التوافق على سياسة "الخنق الاقتصادي" لروسيا، في وقت بدأت فيه مؤشرات التراجع تظهر بوضوح على الاقتصاد الروسي.
وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتؤكد دعم باريس للخطوة الأمريكية التي وصفها بأنها "ضربة ضخمة" لمصادر تمويل المجهود الحربي الروسي.
ورحّب ماكرون مساء الخميس بالعقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجموعتين نفطيتين روسيتين، مؤكدًا أنها تمثل "ضربة قاصمة" لتمويل الحرب الروسية.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل: "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتشكل تحولًا حقيقيًا، خصوصًا عندما تتكامل مع العقوبات الأوروبية التي أُقرت مؤخرًا، والضغوط المفروضة على عدد من الجهات الأخرى. جميعها ستبدأ بإحداث أثر ملموس خلال الفترة المقبلة".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "إنها ضربة ضخمة تمس جوهر تمويل المجهود الحربي الروسي، في وقت بدأت فيه، وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع، ملامح معاناة اقتصادية عميقة تظهر في روسيا".
ويرى الخبير الفرنسي في العلاقات الدولية بجامعة السوربون، فرانسوا هيسبورغ، أن تصريحات ماكرون تعكس انسجامًا غير مسبوق بين أوروبا وواشنطن في آلية الردع الاقتصادي ضد موسكو، بعد أشهر من التباين في المواقف.
وقال هيسبورغ لـ"إرم نيوز": "العقوبات الأمريكية الأخيرة لا تستهدف فقط قطاع الطاقة، بل أيضًا قدرات روسيا على الالتفاف المالي عبر الشركات الوسيطة، وهي خطوة كانت باريس تطالب بها منذ أكثر من عام".
وأوضح أن "التنسيق الأمريكي–الأوروبي يشير إلى نية حقيقية في تحويل العقوبات من أداة رمزية إلى سلاح استراتيجي له آثار مباشرة على تمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا".
من جانبه، يرى الباحث الفرنسي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، نيكولا بوزو, لـ"إرم نيوز" أن العقوبات الجديدة ستفاقم الضغوط الداخلية على الاقتصاد الروسي الذي "بدأ يفقد توازنه بعد تراجع احتياطاته المالية وارتفاع التضخم".
وقال بوزو، إن "شركات النفط الروسية تمثل العمود الفقري لاقتصاد موسكو، وكل ضربة في هذا القطاع تعني تقليصًا فعليًا في قدرة روسيا على تمويل الحرب واستيراد التكنولوجيا الضرورية للصناعات العسكرية".
وأضاف أن "التحرك الأمريكي – المدعوم فرنسياً – يرسل رسالة واضحة: لن يُسمح لروسيا بتمويل حربها عبر عائدات الطاقة، ولن تُترك الثغرات القانونية التي سمحت لها سابقاً بالالتفاف على القيود الأوروبية".
وبحسب محللين، فإن تصريحات ماكرون تمثل نهاية لمرحلة الحذر الأوروبي في التعامل مع العقوبات، واستعدادًا لتصعيد اقتصادي منسّق قد يشمل قريبًا قطاعات إضافية، مثل البنوك الروسية ومورّدي المعادن الحيوية.
ويختم هيسبورغ قائلاً: "للمرة الأولى منذ 2022، يبدو أن الغرب يتحدث بصوت واحد. ماكرون أدرك أن الوقت حان لتوحيد الضغوط، لأن النصر في أوكرانيا لن يتحقق فقط في الميدان، بل في الاقتصاد أيضاً".
