كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، عن تزايد نسبة البريطانيين المؤيدين لعودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بعد 5 سنوات من "بريكست".
وأضافت الصحيفة أنه "رغم عدم وجود نية للعودة إلى الاتحاد، تسعى لندن إلى إعادة الدفء في علاقاتها مع بروكسل وتعزيز التعاون بين الجانبين".
وانطلق "عصر ما بعد الاتحاد الأوروبي" في 31 يناير 2020، في المملكة المتحدة، حيث تم إتمام خروجها من الاتحاد الذي دام نحو 47 عامًا.
ومع مرور الوقت، لم تتحقق الوعود التي رافقت الاستفتاء، ما جعل العديد من البريطانيين يعيدون تقييم قرارهم.
وأوضحت دراسة حديثة من شركة "Redfield & Wilton" أن 56% من البريطانيين يؤيدون العودة إلى الاتحاد الأوروبي إذا أجري استفتاء جديد، وهو تغير كبير مقارنةً مع نتائج استفتاء 2016 الذي أيد فيه 52% الخروج.
كما كشف استطلاع آخر من شركة "YouGov" أن أقل من 30% من البريطانيين يعتبرون أن بريكست كان خطوة صائبة، ما يعكس حالة من الإحباط العام.
ويعرف هذا الاتجاه بـ "Bregret" أي أسف بريكست.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "من بين القضايا التي أثارت خيبة أمل المواطنين هي مسألة الهجرة، حيث كان من المفترض أن يؤدي بريكست إلى تقليص تدفق المهاجرين، إلا أن الواقع جاء مغايرًا".
وأظهرت الدراسات أن الهجرة الصافية شهدت زيادة كبيرة، مع توافد أعداد كبيرة من دول مثل الهند ونيجيريا وباكستان بدلًا من الدول الأوروبية.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد كانت التوقعات بحدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بسبب بريكست، حيث توقعت الهيئة الحكومية للتوقعات المالية أن ينخفض الاقتصاد بنسبة 4% على المدى الطويل.
وشددت "لو فيغارو" على أنه رغم توقيع اتفاقات تجارية مع دول مثل أستراليا ونيوزيلندا، فإن الآثار الاقتصادية لبريكست كانت أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.
وقالت إن ذلك لا يعني أن المملكة المتحدة تفكر في العودة إلى الاتحاد الأوروبي.
بدورهم، أكد المسؤولون البريطانيون، بما في ذلك زعيم حزب العمال كير ستارمر، أنه لا نية للرجوع إلى عضوية الاتحاد أو السوق المشتركة.
وتركز المملكة المتحدة بدلاً من ذلك على تعزيز علاقاتها التجارية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تسهيل الإجراءات الجمركية والاعتراف المتبادل ببعض المؤهلات المهنية.
وخلصت الصحيفة إلى القول إنه بينما تبقى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي محورية، تواجه المملكة المتحدة تحديات أخرى، مثل التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقيات التجارة.
وختمت بأن الحكومة البريطانية عازمة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والتجارية، مع الحفاظ على استقلالها الذي جلبه "بريكست".
