كشفت منظمة "هرانا" الحقوقية أن تقارير أفادت بإعدام ما لا يقل عن 52 سجينًا في 42 سجنًا مختلفًا في إيران، بالتزامن مع الاحتجاجات التي عمت البلاد وانقطاع الإنترنت على نطاق واسع.
وذكرت المنظمة، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن هؤلاء السجناء حُكم عليهم سابقاً بالإعدام بتهم تشمل القتل، وجرائم المخدرات، وتهم أخرى غير سياسية وغير أمنية.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ أحكامهم في الفترة ما بين 5 و 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، لافتة إلى أن عمليات الإعدام جرت في ظل ظروف تم فيها تقييد وصول الجمهور إلى المعلومات بشكل كبير، وكان الإشراف المستقل على الإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام مستحيلاً فعلياً.
ولفتت إلى أنه رغم فرض قيود مشددة على الاتصالات في جميع أنحاء البلاد، استمر تنفيذ أحكام الإعدام دون انقطاع، وبناءً على هذه النتائج، نُفذت عمليات الإعدام في 42 سجناً على الأقل في مختلف محافظات إيران، ضمن مناطق جغرافية واسعة.
وتفصيلاً، أشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه ما بين 5 - 12 يناير/ كانون الثاني تم إعدام ما لا يقل عن 37 سجيناً في سجون مختلفة في جميع أنحاء إيران، كما تم تسجيل عمليات إعدام متعددة بتهم القتل في سجون مختلفة يوم 10 يناير/ كانون الثاني.
ولفتت "هرانا" إلى أنه لا تزال تفاصيل إضافية، بما في ذلك تحديد هوية 7 من السجناء، قيد المراجعة لديها، مؤكدة أنه حتى وقت إعداد هذا التقرير، لم تُعلن سلطات السجون أو المؤسسات المسؤولة رسمياً عن إعدام هؤلاء السجناء.
وأدى استمرار تطبيق أحكام الإعدام على نطاق واسع في ظل انقطاع الإنترنت والقيود المشددة على تدفق المعلومات إلى تفاقم المخاوف بشأن انعدام الشفافية القضائية، وحرمان السجناء من حقهم في محاكمة عادلة، وتزايد خطر انتهاكات الحق في الحياة، وفق المنظمة.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا من أن تنفيذ هذه العقوبات في بيئة أمنية مشددة وغير شفافة يزيد من احتمالية وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكشف التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن إعدام ما لا يقل عن 2063 شخصًا في إيران خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى 1 يناير/ كانون الثاني 2026.
ويشير هذا التقرير إلى زيادة بنسبة 119% في عمليات الإعدام مقارنةً بعام 2024. وفي كثير من هذه الحالات، وبسبب التكتم، حُرم السجناء من حقهم في الزيارة الأخيرة لعائلاتهم.
