بدأت السلطات في مدينة أصفهان بوسط إيران بمصادرة منازل وأصول أعضاء الأقلية الدينية البهائية عن طريق الرسائل النصية، وهي خطوة غير مسبوقة وصفها متحدث باسم المجتمع بأنها "خنق اقتصادي" استهدفت النساء في الغالب، وفق تقرير لقناة "إيران إنترناشيونال".
وبحسب فرهاد ثابتان، المتحدث باسم الجماعة البهائية الدولية، فإن "هذه هي المرة الأولى التي نعلم فيها أن الحكومة استخدمت رسائل نصية لإصدار أوامر مصادرة".
وأضاف أن "ما نشهده ليس أقل من الخنق الاقتصادي للمجتمع البهائي - حيث تُحرم الأسر من سبل عيشها بين عشية وضحاها، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وحتى دون صدور أمر من المحكمة".
ويشكل البهائيون أكبر أقلية دينية في إيران ويواجهون مضايقات واضطهادًا منهجيًّا منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
ولا تعترف إيران بالبهائية كديانة رسمية، على عكس المسيحية واليهودية والزرادشتية. وتصفها السلطات بـ"طائفة" ذات صلات خارجية مزعومة، وهي اتهامات ينفيها أتباعها.
صرحت هيئة مكافحة الفساد الإيرانية أن عمليات المصادرة شملت منازل ومركبات وأصولاً أخرى، وذلك بموجب المادة 49 من الدستور الإيراني، وهي بند يهدف إلى استعادة الممتلكات المكتسبة من أنشطة غير مشروعة كالسرقة أو الاتجار بالمخدرات. وأوضح ثابتان أنه في الواقع، يُساء استخدام هذه الممتلكات "لنهب ممتلكات مواطنين لم يرتكبوا أي جريمة سوى كونهم بهائيين".
ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أُمرت العائلات عبر رسائل نصية بالحضور إلى المحكمة أو مواجهة الاعتقال، واكتشف بعضهم لاحقاً تجميد حساباتهم المصرفية، ومعاملاتهم التجارية، وفرض قيود على بيع ممتلكاتهم. وفي عدة حالات، لم تُسجل ملفات المحكمة في نظام الإخطار القضائي الرسمي في إيران، مما منع المتهمين ومحاميهم من الاطلاع عليها.
تأتي عمليات المصادرة في الوقت الذي تُصعّد فيه السلطات الإيرانية ضغوطها على البهائيين، مُتهمة إياهم بالتجسس لصالح إسرائيل دون دليل. وبينما صودرت آلاف الممتلكات المملوكة للبهائيين منذ ثورة 1979، تُشير جماعات حقوق الإنسان إلى أن الاعتماد الجديد على الإشعارات الرقمية يعكس مرحلةً أكثر جرأةً وتجاهلًا من القمع.
وقال ثابتان إن غالبية المستهدفين في أصفهان من النساء، وكثيرات منهن يعملن في التدريس وخدمة المجتمع. وأضاف: "قد لا يكون هذا مصادفة. فبعد حركة "المرأة والحياة والحرية"، شنّت الحكومة حملة قمع واسعة النطاق ضد النساء. والآن، تُستهدف النساء البهائيات بنفس الطريقة، حيث تُحرم الأمهات والمعلمات من رعاية أسرهن أو عيش حياة طبيعية".
ووفقاً لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، يُمثل البهائيون أكثر من 70% من جميع الانتهاكات الموثقة ضد الأقليات الدينية في إيران خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد اعتُقل ما لا يقل عن 284 بهائيًّا خلال السنوات الخمس الماضية، وحُكم عليهم بالسجن لمدة 1495 عامًا.
وقال ثابتان: "ما تفعله الحكومة الإيرانية هو بمثابة حكم إعدام تدريجي. قد لا يُعدمون البهائيين كما فعلوا في السنوات الأولى للثورة، لكنهم بتجريدهم من العمل والممتلكات والكرامة، يحاولون محو مجتمعنا".
