مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إسرائيل إلى وقف "كارثة" المجاعة في غزة
بينما تُسارع حكومة، بنيامين نتنياهو، لضم الضفة الغربية، ترى تقارير غربية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو الوحيد القادر على وقف الخطوة الإسرائيلية التي تواجه رفضاً عربياً ودولياً واسعاً.
وتدرس الحكومة الإسرائيلية أيضاً ما إذا كانت ستضم غور الأردن أو الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، رداً على الاعتراف المتوقع بفلسطين من قبل الدول الأوروبية وغيرها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل.
وتسيطر إسرائيل على الضفة الغربية منذ عام 1967، ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة فيها، إلا أن الضم قد يُقوّض أي مستقبل لها.
ووفق تقرير لموقع "المونتيور" يتوقف قرار الضم في نهاية المطاف على ترامب، ففي عام 2020، بدا منفتحاً على الضم المحدود، لكنه سرعان ما تراجع عن دعمه، لكن مصادر دبلوماسية، ذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في اجتماعه الأخير مع نظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر، لم يبدِ أي اعتراض على خطط الحكومة الإسرائيلية.
وحشد وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو والقوة الدافعة للمبادرة، دعماً من الشخصيات المؤيدة لإسرائيل داخل الإدارة.
ويقاوم كبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين مساعي المضي قدماً في خطط الضم، ووفقاً لمصادر أمنية، فقد حذّر رئيس الموساد، ديفيد برنياع، الحكومة من أن الضم، بعد حرب استمرت عامين ودمرت قطاع غزة، سيُلحق المزيد من الضرر بمكانة إسرائيل الدولية.
كما حذّر مسؤولون أمنيون كبار آخرون من أن هذه الخطوة قد تُشعل اضطرابات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.
ورغم أن إدارة ترامب لم تتخذ موقفاً رسمياً بعد بشأن مبادرة الضم، إلا أنها تبدو منسقة بشكل وثيق مع إسرائيل في مساعيها لمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي خطوة مثيرة للجدل، منعت الإدارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعشرات من مساعديه من دخول الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر.
ونقل موقع "المونيتور" عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي تعليقه: "إنه أمر طفولي بعض الشيء. حلّ مبادرة الاعتراف هذه لا يكمن في منع عباس من الحضور إلى نيويورك، بل في إقناع الدول التي أطلقتها بأن مثل هذه الخطوة ستضرّ بآفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني وستزعزع استقرار المنطقة".
ورغم موجة الاعتراف الدولي المتوقعة، يبدو ضم إسرائيلي واسع النطاق رداً على ذلك مستبعداً، إذ قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى إن "احتمالات ضم إسرائيل للضفة الغربية بأكملها تكاد تكون معدومة".
وطرح الدبلوماسي سيناريوهين محتملين، إما بسط السيادة الإسرائيلية على نحو 130 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية، أو ضم غور الأردن.
وبحسب وزير في حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، فإن نتنياهو كان يمنع في الماضي مبادرات الضم، وكان ينأى بنفسه وبإسرائيل عن مثل هذه الخطوات التي تُهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة دولياً، مستدركاً أن نتنياهو أصبح أكثر تطرفاً حتى من أكثر حلفائه يمينية.
ويحظى ضم وادي الأردن، الذي يشكل نحو 30% من الضفة الغربية، بدعم واسع نسبياً في إسرائيل بسبب قلة عدد سكانه الفلسطينيين وأهميته الاستراتيجية المفترضة على الجانب الشرقي للبلاد.
مع ذلك، يبقى هذا الخيار بعيداً عن المضمون، فبينما أعلن ترامب دعمه لحملة إسرائيل ضد حماس، بدأت تظهر تصدعات في دعمه الراسخ لسياسات تل أبيب المتشددة، مدفوعة بضغوط سياسية محلية واعتبارات دولية.
