لا يزال الوضع الأمني في أجزاء من الكونغو الديمقراطية متوتراً للغاية بعد فشل اجتماع المصالحة، الذي عقد بين القوات المسلحة للدولة والميليشيا المسلحة المعروفة باسم "وازاليندو"، ما يُدخل الطرفين في صراع مفتوح بعيداً عن حركة "أم 23" المتمردة.
وانتهى الاجتماع، الذي كان يهدف إلى تخفيف التوترات المتزايدة بين الجانبين، إلى طريق مسدود، يتمثل في "رفض وازاليندو القاطع قبول الجنرال أوليفييه غاسيتا في منصب قيادي في المنطقة"، وفق ما ذكرت مصادر حكومية مطلعة اليوم الأحد.
و"وازاليندو" هم رجال ميليشيا محليون يتعاونون مع الجيش الكونغولي، ويهدف تعاونهم في المقام الأول إلى محاربة متمردي حركة "أم 23"، الذين أرهبوا محافظة كيفو الشمالية منذ سنوات.
وفي أعقاب الاجتماع، أصدر الجنرال ويليام ياكوتومبا، وهو شخصية نافذة في "وازاليندو"، تحذيرًا صريحًا للدولة الكونغولية، قائلًا: إنه "يجب على دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تولي اهتمامًا خاصًا لمشكلة الخلاف بين القوات المسلحة و"وازاليندو"، التي تتزايد بروزًا في مدينة أوفيرا"، متوعداً بفقدان هذه المدينة، كما حدث في بوكافو وغوما القريبتين من دولة رواندا.
ويتهم الجنرال ياكوتومبا أيضاً السلطات العسكرية بـ"المحسوبية العرقية"، التي يقول إنها تُقوّض أي جهد للتعاون.
ويعود أصل الاعتراض على حكم هذا الجنرال لأوفيرا، إلى قراراته السابقة بطلبه من شعب "وازاليندو" السماح لمتمردي حركة "أم 23"، بالمرور عبرها، كما أنه متهم بقتل أكثر من 25 شخصًا في الـ14 من شهر آب/أغسطس الماضي.
وخلال الاجتماع قدم ممثلو الميليشيات مطالب رئيسية، إلى جانب الانسحاب الفوري للجنرال أوليفييه جاسيتا من مهامه في أوفيرا، بإغلاق الحدود وميناء المدينة اعتبارًا من يوم غد الاثنين، وهو الإجراء الذي قد يخنق المنطقة اقتصاديًا.
وفي حين تتهم الميليشيا الجيش النظامي والشرطة الوطنية بالعداء تجاههم، تطور الصراع ووصل إلى نصب حواجز مراقبة في عدة أحياء بمدينة أوفيرا من قبل قوات "وازاليندو".
كما أن رفض شعب "وازاليندو" الانصياع للقيادة العسكرية الرسمية، بالإضافة إلى فشل الحوار، ما يضع مدينة أوفيرا على شفا انقسام بين السلطة المركزية والسلطة المحلية.
ويثير مراقبون في البلاد، مخاوف بعد تصريحات الجنرال ياكوتومبا والتعبئة الشعبية الحاشدة من زعزعة وشيكة لاستقرار مدينة أوفيرا، ما لم يُتوصَل إلى حل سياسي وعسكري سريع.
وبينما خضعت بوكافو وغوما بالفعل لسيطرة المتمردين أو لسيطرة جهات متنازع عليها، فإن مصير أوفيرا قد يتكرر، ما لم تتصرف كينشاسا بحزم وهدوء.
ويوم الجمعة الماضية، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن "الفظائع" الموصوفة في تقرير جديد صادر عن مكتبه بشأن النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية "مروعة"، ودعا إلى تحقيق سريع ومستقل في جميع الادعاءات لضمان المساءلة.
وخلص التقرير، الذي أعدته بعثة تقصي الحقائق التابعة للمفوضية بشأن الوضع في شمال وجنوب كيفو، إلى أن جميع الأطراف، بما في ذلك حركة "أم 23"، المدعومة من الجيش الرواندي والقوات المسلحة الكونغولية والجماعات المسلحة التابعة لها، ارتكبت انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ أواخر عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن ميليشيا "وازاليندو" المسلحة، جنّدت أطفالاً دون سن الـ15 واستخدمتهم في الأعمال العدائية، بما في ذلك لأغراض جنسية.
