قال مسؤولون فرنسيون إن الحكومة الألمانية الجديدة ألمحت إلى أن فرنسا لن تعارض بعد الآن التعامل مع الطاقة النووية على قدم المساواة مع الطاقة المتجددة في تشريعات الاتحاد الأوروبي، مؤكدين بذلك تقريرا منشورا.
ودب الخلاف بين أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بشأن تعزيز الطاقة الذرية لتحقيق أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى تأخير وضع السياسات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ في التكتل، بحسب وكالة "رويترز".
وتعد فرنسا، التي تحصل على نحو 70% من طاقتها من الطاقة الذرية، الداعم الرئيس للطاقة النووية في أوروبا. أما ألمانيا، التي أوقفت محطاتها النووية تدريجيا، فقد اعتبرتها منخفضة الكربون وليست متجددة.
ورغم ذلك، وعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي وصف التخلي عن الطاقة النووية بأنه خطأ، بإعادة ضبط العلاقات مع فرنسا، كما ازدادت عزلة برلين، إذ تخطط كثير من الدول الأوروبية لإحياء الطاقة النووية لتحل محل تدفقات الغاز من روسيا.
وأكد مسؤول فرنسي تقريرا لصحيفة "فايننشال تايمز" نُشر في وقت سابق من اليوم الاثنين يفيد بأن ألمانيا ألمحت إلى أنها ستتخلى عن معارضتها الراسخة للطاقة النووية، في أول إشارة ملموسة على التقارب مع فرنسا.
واستشهد المسؤول بمقال افتتاحي مشترك لميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر في صحيفة لو فيغارو، قال فيه الزعيمان إن بلديهما "سيعيدان مواءمة سياساتهما في مجال الطاقة على أساس الحياد المناخي والقدرة التنافسية والسيادة".
