تشكّلت حكومة جديدة في صربيا، الأربعاء، بعد 77 يوما على استقالة رئيس الوزراء السابق على خلفية تظاهرات حاشدة ضد الفساد.
وتضم الحكومة الجديدة 25 وزيرا بحقائب، و5 وزراء من دون حقائب، مع بقاء وزارات المالية والداخلية والدفاع بيد شخصيات وازنة، بحسب "فرانس برس".
الحكومة الجديدة التي شكّلها دورو ماكوت، حديث العهد في السياسة والذي عيّنه الرئيس ألكسندر فوتشيتش، تشبه كثيرا الحكومة السابقة.
وثلثا الوزراء كانوا يتولون حقائب في الحكومة السابقة، بينهم تسع نساء.
من جهتها، شدّدت المعارضة على أن تغيير الحكومة على هذا النحو لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة، واقترحت تشكيل حكومة انتقالية تمهيدا لانتخابات حرة.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال بويان كلاكار، مدير منظمة غير حكومية تعنى بمراقبة حرية الانتخابات وديمقراطيتها: "سياسيا وأيديولوجيا، هذه الحكومة تعكس استمرارية أكثر منها قطيعة" مع تلك السابقة.
ويواجه فوتشيتش، الذي تولى الرئاسة في العام 2017 بعد 3 سنوات على توليه منصب رئيس الوزراء، حركة احتجاجية منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي شهدت خروج مئات الآلاف إلى الشوارع للتظاهر ضد الفساد ومن أجل دولة أكثر عدالة.
واندلعت الحركة الاحتجاجية في صربيا بعد حادثة مميتة في محطة قطارات نوفي ساد، أحيت الغضب ضد الفساد في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.
واتّسع نطاق الحركة الاحتجاجية لتمتد إلى المدن والقرى بقيادة طلاب نظّموا مسيرات عدة.
