أثار استخدام مدفع صوتي لتفريق المتظاهرين في صربيا موجة من الغضب والجدل، بعدما اعترفت الحكومة بامتلاكها لهذا السلاح، الذي لم يسبق استخدامه في أوروبا.
بدورها، نفت السلطات أن تكون قد لجأت إليه ضد الحشود التي خرجت للاحتجاج على الفساد.
ووفقا لتقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية، تأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوترات في البلاد، إذ يطالب المحتجون بمزيد من الشفافية والإصلاحات السياسية.
وخرج ما يقرب من 300 ألف شخص إلى شوارع بلغراد، في 15 مارس، في أكبر مظاهرة تشهدها البلاد منذ سنوات، احتجاجًا على الفساد الحكومي، وذلك بعد انهيار سقف محطة القطار في نوفي ساد في نوفمبر 2024، الذي أسفر عن مقتل 16 شخصًا.
وأثناء وقوف المتظاهرين دقيقة صمت حدادًا على الضحايا، سُمع فجأة صوت قوي أشبه بصوت محرك طائرة، مما أدى إلى حالة من الذعر والتدافع في صفوف المتظاهرين.
ويقول أحد المتظاهرين، تيبور مولدفاي: "كان الأمر وكأن شاحنة ضخمة تندفع نحونا، ولكن دون أن نعرف من أين يأتي الصوت، أو كيف نهرب منه".
وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حشودًا تتفرق فجأة كما لو أن موجة غير مرئية اخترقتها، مما زاد الشكوك حول استخدام سلاح صوتي.
وأشارت تحليلات الخبراء إلى أن الصوت القوي ناجم عن مدفع صوتي من طراز LRAD 450XL، وهو جهاز أمريكي الصنع يستخدم عادة في العمليات العسكرية ومكافحة أعمال الشغب، ويعمل إما كمكبر صوت قوي أو كأداة لإطلاق أصوات حادة تسبب الإزعاج والألم.
وأكد التقرير أنه في حين تم توثيق استخدام هذا الجهاز من قبل بعض أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة، إلا أنها ستكون المرة الأولى التي يستخدم فيها ضد متظاهرين سلميين في أوروبا.
وفي البداية، نفت الحكومة الصربية أي صلة لها بالأمر، حيث صرح وزير الداخلية، إفيتسا داتشيتش، بأن "الشرطة لم تستخدم أي وسائل غير قانونية".
غير أن المعارضة سارعت إلى نشر صور تُظهر مركبات للشرطة مزوّدة بهذا النوع من الأجهزة، ما أجبر الحكومة لاحقًا على الاعتراف بامتلاكها لهذا السلاح، لكنها واصلت إنكار تشغيله خلال الاحتجاجات.
ونددت المعارضة بشدة بهذا التصرف، حيث قالت النائبة مارينيكا تيبيتش: "لقد عرّضت الحكومة حياة المواطنين للخطر"، وأشارت إلى أن العديد من المتظاهرين يعانون من مشكلات سمعية بعد الحادثة.
من جانبه، رد الرئيس ألكسندر فوتشيتش بسخرية على الاتهامات، قائلاً: "أين هذا المدفع الصوتي الذي تتحدثون عنه؟ لم يره أحد!".
لكن تحت وطأة الأدلة المتزايدة، اضطر الرئيس إلى تغيير موقفه، معلنًا أنه سيستقيل إذا ثبت استخدام السلاح، في خطوة اعتبرها المعارضون مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي.
كما أعلن عن تكليف خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) بالتحقيق في الأمر، وهو ما أثار مزيدًا من الشكوك حول نواياه، ولا سيما مع علاقاته القوية بفلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وأردف التقرير، أنه في ظل تصاعد الاحتقان، بدأت الاحتجاجات تأخذ منحى أكثر حدة، ففي 21 مارس، وخلال تجمع لمؤيدي الرئيس فوتشيتش في مدينة نيش، هاجم متظاهرون معارضون المسؤولين المحليين، وألقوا عليهم البيض ورشوهم بالمياه، مما أجبر السلطات على إلغاء التجمع.
وبينما كان الحراك الاحتجاجي حتى الآن سلميًّا، يبدو أن تصرفات الحكومة وتصعيدها الأمني يدفعان الحركة إلى مرحلة جديدة من المواجهة، حيث يزداد الغضب الشعبي تجاه ما يُنظر إليه على أنه قمع متزايد ورفض للإصلاحات.
وخلص التقرير إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذه الأزمة السياسية التي تعصف بصربيا.
