الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
يحتدم التنافس بين 3 شخصيات في ساحل العاج لخلافة الرئيس السابق لوران غباغبو منذ إعلانه انسحابه من الحياة السياسية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ إعلان غباغبو معارضته لإجراء انتخابات تشريعية في 27 ديسمبر/كانون الأول، غرق حزبه "الشعوب الأفارقة-كوت ديفوار"، في أزمة غير مسبوقة انتهت بفصل 22 مسؤولًا، وعُلقت عضوية 19 عضواً آخر، وحُلَّت اتحادات الشباب والنساء.
ويصف مصدر مقرب من الحزب هذا الانضباط صراحةً بأنه "على الطريقة السوفيتية".
ورغم هذه الاضطرابات، لا يُخفي 3 مرشحين لخلافة غباغبو نواياهم، وهم رئيس المجلس الإستراتيجي والسياسي جاستن كوني كاتينان، ونائب الرئيس هوبير أولاي، والأمين العام جان جيرفيه تشيديه.
وانسحب الثلاثة من الانتخابات التشريعية للحفاظ على فرصهم.
وزيادة على ذلك، داخل المجلس الاستراتيجي والسياسي بقيادة كاتينان، "تم رفض مشاركة الرئيس غباغبو في الانتخابات في البداية"، قبل أن تُقرر اللجنة المركزية مقاطعة الانتخابات وفق ما أوردته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أمس الخميس.
أما المسؤول الحزبي سيباستيان دانو دجيدجي فهو خارج المنافسة، وقال مصدر مقرب إنه "منهك جسديًا، ويدرك في مرحلة ما، يجب أن يعرف متى يتنحى".
ومع ذلك، يشكّك مسؤول سياسي عُوقب، مؤخرًا، في هذه الرواية، مؤكدًا أنه هو أيضًا من بين المرشحين.
ويمكن لشخصيات تاريخية أخرى شاركت في نضال لوران غباغبو أن تدعي نصيبها من إرثه السياسي، ومنهم شارل بلي غوديه، وباسكال أفي نغيسان، وأهوا دون ميلو.
وهذا الأخير، كنائب لرئيس حزب الشعب التقدمي الذي أُقيل من منصبه بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، يسعى لحشد الدعم، وبالتالي إعادة تموضعه.
وفي بيان نُشر، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، دعا صراحة إلى "بناء يسارٍ تعددي وديمقراطي، قادر على أن يكون بمثابة مختبر لإعادة النظر في مضمون نموذجنا المجتمعي، وبناء إستراتيجية وتكتيكات لقيام الديمقراطية، ونهاية دولة الحزب الواحد".
أما فيما يتعلق بما سيأتي لاحقًا، فقد حدد عضو سابق في قيادة الحزب، أُقيل من منصبه، 3 سيناريوهات: إما أن لا يتنحى غباغبو، أو أن يلتزم بالقواعد الديمقراطية، أو أن يختار خليفته بنفسه.
ويتابع أن "أي خيار سيؤدي إلى إحباط كبير، وبالتأكيد إلى مزيد من تفكك الحزب".
أما جان بونين، نائب رئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية السابق بقيادة آفي نغيسان، فهو أكثر تشاؤمًا، وقال: "لا أعتقد أن غباغبو سيتنحى حقًا. سيجد دائمًا طريقة، حتى في تقاعده، لمواصلة إدارة الأمور".
ويكشف بونين أن "غباغبو كان يفكر، في العام 2010، في تفكيك الجبهة الشعبية الإيفوارية"، التي تأسست في العام 1982، معتقدًا أنها "ليست حزبًا سياسيًا أنشأه، بل هي حزبه السياسي".
ومن المفارقات أن إعلان انسحاب رئيس الدولة السابق، بعيدًا عن توحيد صفوف الحزب، يُفرّق صفوفه.
ويتساءل أحد السياسيين: "ما هو جوهر إرث غباغبو عندما يمنع أنصاره من الترشح للمناصب في اللحظة التي يتحدث فيها عن تقاعده؟".
وبحسب مراقبين، قد يُنهي هذا الصراع حزبًا وُصف منذ البداية بأنه أداة شخصية لرجل، بحسب مقرّبين منه، "يكافح لقبول إمكانية كتابة التاريخ بدونه".
وترأس غباغبو ساحل العاج، من العام 2000، حتى اعتقاله، في أبريل/نيسان العام 2011، بعد أن رفض التنحي للفائز بالانتخابات الحسن واتارا.
وللإشارة، تم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها برأته العام 2019، وعاد إلى بلاده، في العام 2021، في إطار تسوية مع خصمه واتارا، الذي استقبله في القصر الرئاسي، وأعلنا معًا طي صفحة الخلافات بينهما.
ورغم ذلك، ما زال غباغبو يواجه عقوبة بالسجن 20 عامًا، والحرمان من الحقوق المدنية 10 سنوات، لإدانته العام 2019 بسرقة أموال من بنك أبيدجان المركزي خلال فترة ما بعد انتخابات العام 2010، وهو ما يضع حاجزًا قانونيًا أمام طموحاته السياسية.
