يرى خبراء سياسيون فرنسيون أن مستقبل المشهد المالي والسياسي في فرنسا بات مرتبطًا بقدرة رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان لوكورنو، على اجتياز اختبار تمرير مشروع ميزانية 2026 في ظل انقسامات حادة داخل البرلمان وضغوط الأسواق الدولية.
وقال أستاذ العلوم السياسية الفرنسي المتخصص في شؤون الأحزاب والديناميكيات الانتخابية، جوليان بويون، لـ"إرم نيوز"، إن "لوكورنو يسير في طريق ضيق بين استمالة الاشتراكيين، الذين يمثلون بيضة القبان داخل البرلمان، وبين الحفاظ على ثقة التيار اليميني والوسط الإصلاحي".
وأضاف بويون أن "الفشل في هذه المعادلة لن يعني فقط سقوط مشروع قانون المالية، بل قد يعيد فرنسا إلى دوامة عدم الاستقرار الحكومي، وهو ما ترفضه المؤسسات الأوروبية والمستثمرون".
وأشار إلى أن استمالة الاشتراكيين قد تعد الحل الواقعي للبقاء في البرلمان، إلا أن أي تنازل قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الانقسامات داخل الأغلبية البرلمانية.
من جانبه، قال الخبير الفرنسي فلوران بودوان، الباحث في مركز الدراسات السياسية الفرنسي والمتخصص في تأثير الأزمات الاقتصادية والسياسية على إعادة تشكيل المشهد الحزبي، لـ"إرم نيوز"، إن "الخيار الذي يطرحه لوكورنو للتقارب مع الاشتراكيين، ولو على حساب خفض وتيرة تقليص العجز العام، يعكس براغماتية سياسية جديدة".
وأضاف بودوان: "بعد فشل فرانسوا بايرو وما أعقبه من ضربة قوية لصورة فرنسا المالية، يسعى لوكورنو لإعادة بناء الثقة بتوافق سياسي داخلي قبل أي التزام خارجي. لكن هذا النهج محفوف بالمخاطر، لأنه قد يثير نقمة اليمين المحافظ الذي يرفض أي تنازلات للاشتراكيين".
وأوضح بودوان أنه بعد استقالة فرانسوا بايرو من منصبه إثر سقوط مشروع ميزانية 2026 وسحب وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني 'AA' من فرنسا، وجد لوكورنو نفسه أمام تركة ثقيلة.
وأشار الباحث إلى أنه في غضون أيام قليلة، تبخرت جهود أشهر من العمل المالي والسياسي، وأصبح المطلوب صياغة ميزانية جديدة أكثر قبولًا لدى البرلمان وأقل صدامًا مع الرأي العام.
وكان مشروع بايرو يتضمن خفضًا للعجز العام بقيمة 44 مليار يورو وإجراءات غير شعبية مثل إلغاء يومين للعطلة الرسمية، الأمر الذي واجه رفضًا شعبيًا واسعًا، ما دفع لوكورنو إلى التراجع عنها سريعًا.
وعبر وزير الاقتصاد المستقيل، إريك لومبارد، عن اعتراف واضح بالخطأ قائلاً: "هذا الجهد كان مبالغًا فيه.. ولوكورنو أصاب حين تراجع عن إلغاء العطل".
وأشار بودوان إلى أن لوكورنو يدرك أن تمرير أي قانون مالية في البرلمان يستدعي تأمين دعم الاشتراكيين أو على الأقل ضمان امتناعهم عن التصويت ضده، مضيفًا: "لذا يطرح خيارًا براغماتيًا: التقليص من خفض العجز العام وفتح باب التفاوض على إجراءات موجهة للفئات الاجتماعية، بما يرضي اليسار المعتدل".
وأوضح الباحث أن مشروع بايرو كان شبه مكتمل وتمت إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة القانونية، إلا أن الأزمة السياسية أطاحت به، مضيفًا: "اليوم يسابق لوكورنو الزمن قبل 7 أكتوبر، وهو الموعد القانوني لتقديم الميزانية إلى البرلمان، لإقناع القوى السياسية بملامح نص جديد".
ورأى بودوان أن معركة ميزانية 2026 ليست مجرد اختبار مالي، بل هي امتحان سياسي شامل لقدرة لوكورنو على ترميم التحالفات داخل البرلمان وطمأنة الأسواق في الوقت نفسه.
