صادقت حكومة بنيامين نتنياهو، وبأغلبية ساحقة على قرار غلق إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهل"، بداية من أول مارس/ آذار المقبل.
وذكرت قناة "آي 24" العبرية أنه بعد مداولات حادة، وافقت الحكومة بالإجماع، على اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الرامي إلى غلق محطة الإذاعة العسكرية "غالي تساهال".
وكان الوزير طلب إغلاق المحطة بحلول الأول من مارس/ آذار 2026.
وفي غضون ذلك، أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بوقف جميع العاملين في المحطة فورًا، والبدء في توزيع الجنود العاملين فيها على مختلف وحدات الجيش.
ورفعت حركة "نزاهة الحكم" دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ضد قرار كاتس.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة: "هناك مقترحات متكررة لإزالة أو إلغاء أو خصخصة "غالي تساهل". أنا منفتح على جميع هذه المقترحات لأني أؤمن بالمنافسة. لذا فقد حان الوقت، وسيكون من الجيد أن يكون ذلك قبل ساعة من الموعد المحدد".
وأضاف نتنياهو: "أعتقد أن هناك محطة عسكرية تبث تحت سلطة الجيش، وهي موجودة في كوريا الشمالية وربما في عدد قليل من الدول الأخرى، وبالتأكيد لا نريد أن نُحسب من بينها".
وخلال جلسة الحكومة أيضًا، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "وجود محطة إذاعية موجهة لجميع مواطني الدولة تُشغلها القوات المسلحة في إسرائيل، يعد وضعًا شاذًا لا وجود له في الدول الديمقراطية. ويُسبب هذا الوضع الشاذ صعوبة جوهرية للجيش الإسرائيلي، تنبع من انخراطه غير الطوعي في الخطاب السياسي".
وأضاف: "عندما قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء محطة إذاعية عسكرية، كانت تنوي أن تكون بمثابة منبر وصوت لجنود الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم. لكن في الواقع، تحولت على مر السنين إلى منصة تُسمع فيها آراء، يهاجم أكثريتها الجيش الإسرائيلي وجنوده".
وخلص كاتس إلى أنه "دون المساس بالمساهمة التاريخية والثقافية لإذاعة الجيش على مر السنين، أنا مقتنع بأن الصعوبة الأساسية لتشغيل محطة إذاعية مدنية من قبل الجيش، تفوق حاليًا فائدة استمرار وجودها".
وفي تعليقه على قرار غلق المحطة، قال وزير العدل ياريف ليفين: "الوضع هو أن هناك أصواتًا فاسدة أيضًا. لا يوجد تنوّع في الكتابات، ولذلك كان لا بد من غلقها".
كما أكد على ضرورة "دعم الحكومة وضمان سرعة تقدم القرار".
وردًا على النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، التي عارضت تمرير قرار الغلق، رأى ليفين، أن "محاولة النائبة العامة غير قانونية، ولا يجوز لها "اغتصاب" الحكومة الإسرائيلية عبر توصية قانونية. الحكومة والكنيست هما صاحبا السيادة. الشعب موجود، وليس في مكاتب المدعي العام أو المحكمة".
وأضاف: "نصّبت ميارا نفسها ذات سيادة على السلطتين التشريعية والتنفيذية. لا ثقة على الإطلاق في النظام القضائي، أصبح مسيسًا بالكامل".
ومن جانبه، قال وزير شؤون المغتربين ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي، إن "امتلاك الجيش لمحطة إذاعية تبث برامج سياسية أمر شاذ تمامًا".
وأشار وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر إلى أنه: "تم إقحام الجيش في النظام السياسي، وكان للنائبة العامة دور أيضًا، وبات مسموحًا للعسكريين المشاركة في المظاهرات. هذا جنون".
وفي وقت سابق، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة، قائلًا إن "غلق المحطة جزء من خطوة إلغاء حرية التعبير في إسرائيل في عام انتخابي".
وأضاف: "إنهم غير قادرين على السيطرة على الواقع، لذا فهم يحاولون السيطرة على الوعي".
وألمح: "قبل ذلك، أغلقوا أثير "شبكة ب" الإذاعية، و"قناة 11"، والآن جاء الدور على "غالي تساهل". لن يتوقفوا. أينما وُجدت حقيقة لا تروق للحكومة، يسعون لإخفائها. إنها لا تعرف كيف تتعامل مع غلاء المعيشة، وإهمال الأمن، وتهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، لذا تُغلق وسائل الإعلام".
