إعلام ياباني: رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال ساعات
تراقب الصين عن كثب قمة ألاسكا بين الزعيمين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، وهي ترجو أن يظلّ الصراع العسكري في أوكرانيا "مجمّداً"، فيما موسكو أقل ثقلاً بالعقوبات، وفق تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست".
وتمثل قمة ألاسكا لحظة حاسمة ليس فقط لنتائجها المباشرة، بل لتأثيراتها على النظام العالمي وطموحات بكين الاستراتيجية التي تسعى إلى بقاء الصراع الروسي-الأوكراني "مجمّداً" مع الحفاظ على موسكو كشريك استراتيجي قوي.
بينما تخشى بكين في المقابل من فرض قيود صارمة على علاقاتها الاقتصادية مع موسكو، أو تقويض نفوذها الجيوسياسي.
منذ بداية الحرب في فبراير 2022، حافظت الصين على موقف دبلوماسي دقيق، معلنة الحياد واحترام السيادة، بينما تقدم دعماً مادياً وتكنولوجياً لروسيا من خلال شراكة "بلا حدود".
يعكس هذا الموقف ثلاثة أهداف رئيسة لبكين، وفق تقرير "ناشيونال إنترست"، إذ تسعى إلى ضمان بقاء روسيا قوة موازنة ضد الولايات المتحدة في أوراسيا، حيث تعتمد الصين على موسكو كمورد للطاقة والمواد الخام بأسعار مخفضة، وكشريك في بناء نظام عالمي بديل.
كما تريد الصين تقويض الهيمنة الأمريكية دون التورط في مواجهة عسكرية مباشرة، من خلال مقترحات سلام تُحمّل الغرب مسؤولية الصراع، بينما هدفها الثالث هو الحفاظ على نفوذها في أوروبا عبر تقديم نفسها كوسيط براغماتي، مع إبقاء خيار المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا مفتوحاً.
وتفضل الصين اتفاقاً يجمّد خطوط المواجهة في أوكرانيا، مما يحافظ على مكاسب روسيا الإقليمية دون إضعافها بشكل يجعلها تعتمد على الغرب، مثل هذا السيناريو سيبقي روسيا شريكاً قوياً يشتت انتباه واشنطن، ويقلل من وطأة العقوبات، مما يتيح لبكين توسيع معاملاتها الاقتصادية مع موسكو.
أما إذا تضمن الاتفاق عقوبات ثانوية صارمة على المؤسسات المالية الصينية أو قيوداً مشددة على صادرات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج (مثل أشباه الموصلات ومكونات الطائرات بدون طيار)، فقد تواجه بكين خيارات صعبة بين دعم روسيا وحماية مصالحها الصناعية.
ومثل هذه العقوبات قد تقوض رواية الصين في دول الجنوب العالمي بأنها تدافع عن السلام بعيداً عن الإملاءات الغربية، خاصة إذا حظي الاتفاق بدعم أوروبي وتعاون أوكراني متردد.
كما تستعد الصين للقمة برسائل عامة داعمة للحوار، لكنها ستظل غامضة في التفاصيل، مع التركيز على مفاهيم مثل الأمن غير القابل للتجزئة ومعارضة التصعيد النووي.
في الخفاء، سيضغط الرئيس شي جين بينغ على بوتين لإبداء ضبط النفس، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات النووية، والتفاوض على وقف إطلاق نار يخفف العقوبات دون المساس بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
من المتوقع، وفق تقرير "ناشيونال إنترست"، أن تواصل الصين تعزيز بنيتها التحتية المقاومة للعقوبات، مثل التسويات باليوان والروبل وإنشاء ممرات لوجستية بديلة.
إذا رأى الاتحاد الأوروبي وقف إطلاق النار فرصة لتقليل المخاطر مع الصين، يمكن لبكين تعزيز دبلوماسيتها التجارية. لكن إذا اعتبر الأوروبيون أن الصين استفادت من العدوان الروسي، فقد يدفعون نحو ضوابط تصدير أكثر صرامة ومواءمة مع العقوبات الأمريكية.
في كلتا الحالتين، ترى"ناشيونال إنترست" أن الصين ستسعى لتأمين فوائد مثل تخفيف العقوبات، تقليل مخاطر التصعيد، وإعادة تقييم علاقاتها مع أوروبا عبر التعاون في التكنولوجيا الخضراء وإعادة الإعمار.
لكن أكثر ما تخشاه بكين هو أن تُصبح هدفاً مباشراً في الاتفاق، مما يقوض دورها الجيوسياسي ويعزز العقوبات التكنولوجية الأمريكية؛ إذ في هذه الحالة، ستجمع الصين بين الامتثال الرمزي والتحدي عبر قنوات بديلة، مع تعزيز تقاربها مع أوروبا ودول الجنوب العالمي.
بالنسبة لبكين، تمثل قمة ألاسكا فرصة لتشكيل نظام عالمي يقيد الولايات المتحدة، يحافظ على روسيا كشريك، ويبقي أوروبا ضمن نطاق نفوذها، بينما يتيح لها مواصلة سياساتها المتناقضة التي تجمع بين دعم السيادة وتمكين روسيا عملياً.