أعلنت الحكومة الأمريكية، الجمعة، توسيع نطاق قدرتها على مراقبة عمليات شراء وبيع عقارات من جانب مواطنين أجانب قرب قواعد وبنى تحتية عسكرية.
يأتي ذلك على خلفية توتر متزايد تثيره معاملات عقارية كهذه من طرف مواطنين صينيين، بحسب وكالة "فرانس برس".
وينص التنظيم النهائي، الذي كشفت عنه وزارة الخزانة الجمعة، ويدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، على أن المعاملات العقارية حول 60 موقعا عسكريا إضافيا يجب أن تخضع لرقابة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (CFIUS).
وتتضمن اللائحة الجديدة مركز تدريب للحرس الوطني في ميشيغان، على بُعد أكثر من 150 كلم من الموقع الذي تخطط فيه شركة Gotion الصينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، لبناء مصنع لها.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان، إن هذا التنظيم سيتيح للحكومة الأمريكية "ردع الخصوم الأجانب ومنعهم من تهديد قواتنا المسلحة، بما في ذلك من خلال جمع المعلومات الاستخبارية".
وعبر كشفه مسودة التنظيم في يوليو/تموز، أوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن إشراف لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لا يستهدف دولا بعينها، مثل الصين أو روسيا، ولكن يمكن أن ينطبق على الجميع.
في مايو/أيار الماضي، أعلنت السلطات الأمريكية حظر بيع قطعة أرض لمجموعة MineOne الصينية للعملات الرقمية؛ بسبب قربها من قاعدة صواريخ نووية أمريكية في وايومنغ (غرب).
