أعلن الادعاء العام في طهران عن توجيه لائحة اتهام رسمية بحق عدد من العناصر السياسية الإصلاحية البارزة، مؤكداً اعتقال 4 أشخاص واستدعاء عدد آخر للتحقيق.
وتضمنت اللائحة، تهمة القيام بأنشطة منظمة تصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة، والعمل على زعزعة الأمن الداخلي وإضعاف التماسك الوطني.
وكشفت التحقيقات عن وجود تيار تنظيمي وإعلامي نشط في خلفية الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، كان يعمل على تبرير وتبييض الأعمال العنيفة والإرهابية عبر الفضاء الافتراضي والنشاط الإعلامي الممنهج، على ما ذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية الإيرانية "ميزان".
وأضافت الوكالة مساء اليوم الأحد أن هذا التيار سعى إلى التأثير على الأمن الداخلي من خلال توجيه الرأي العام، والتحريض السياسي والاجتماعي في ظل التهديدات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، مشيرة إلى أن العناصر المعنية لعبت دورًا محوريًا في توجيه وتنسيق هذه الأنشطة.
ووضع الادعاء العام في طهران، هذا الملف على رأس أولوياته بعد رصد دقيق لتحركات بعض الشخصيات السياسية البارزة وتحليل سلوكهم في الفضاء الإلكتروني، حيث تبيّن أنهم كانوا يسعون إلى تبرير أعمال ما وصفته الجهات القضائية بـ"عناصر الإرهاب الميداني"، وتحريض الشارع ضد مؤسسات الدولة.
وأكدت السلطة القضائية أنه بعد استكمال مسار التحقيقات، تم توجيه تهم رسمية إلى 4 أشخاص ينتمون إلى تيار مرتبط بأحد الأحزاب السياسية، وجرى اعتقالهم بتهمة العمل المنظم لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، إلى جانب التحريض على الفوضى ونشر مواقف "مخالفة للواقع" تهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية.
من جهتها، أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن من بين المعتقلين آذر منصوري، رئيسة "جبهة الإصلاحات الإيرانية" والأمينة العامة لحزب "الأمة الإيرانية"، إلى جانب القياديين الإصلاحيين "إبراهيم أصغر زاده"، و"محسن أمين زاده"، حيث جرى توقيفهم من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية.
وأشارت الوكالة إلى أن التهم الموجهة إلى المعتقلين تشمل: استهداف التماسك الوطني، اتخاذ مواقف ضد الدستور، التنسيق مع الدعاية المعادية، الترويج لخطاب الاستسلام، انحراف التيارات السياسية، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي.
كما أفادت تقارير إعلامية بأن قوات من منظمة استخبارات الحرس الثوري قامت باعتقال آذر منصوري في منزلها بمدينة ورامين جنوب طهران، في حين جرى استدعاء شخصيات أخرى من قيادات جبهة الإصلاحات، من بينهم محسن آرمين نائب رئيس الجبهة، وبدر السادات مفيدي أمينتها العامة، لمراجعة نيابة إيفين شمال طهران.
وفي سياق متصل، قال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي في تصريح له اليوم الأحد: "أولئك الذين يصدرون بيانات من داخل البلاد ضد الجمهورية الإسلامية، فإنهم عملياً يتحدثون بصوت واحد مع إسرائيل والولايات المتحدة".
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في إيران، واستمرار السلطات في ملاحقة ما تصفه بـ"الأنشطة التخريبية"، التي تستهدف استقرار البلاد ووحدتها الداخلية.
