كشف وزير العدل البريطاني أليكس تشالك، عن خطة لإخلاء المساجين الأجانب وترحيلهم إلى بلدانهم؛ بهدف زيادة سعة السجون في المملكة المتحدة.
وأفاد تشالك بأن المجرمين الأجانب من المستوى الأدنى سيتم إعفاؤهم من السجن، حيث سيتم إعطاؤهم "تحذيرات مشروطة"، سيتم بموجبها طردهم ومنعهم من العودة إلى بريطانيا.
وتتضمن الخطة وفقا لما نقلت صحيفة "التلغراف" عن الوزير، ترحيل سارقي المتاجر واللصوص وتجار المخدرات الأجانب بدلاً من محاكمتهم، حيث يأتي هذا الإجراء كجزء من خطط جذرية لتحرير أماكن في السجون البريطانية التي تعاني من الاكتظاظ الشديد.
وأفادت الصحيفة أنه جرى تكليف كريس فيلب، وزير الشرطة، بمسؤولية تنفيذ خطة الترحيل التي تهدف إلى تقليل عدد السجناء الأجانب المحتجزين احتياطيًّا، خصوصا ممن تم اتهامهم ولكن لم تتم إدانتهم بعد.
ويبلغ عدد هؤلاء 3300 سجين، ويمثلون ما يقرب من ثلث المجرمين الأجانب البالغ عددهم 10441 مجرمًا في سجون إنجلترا وويلز، من إجمالي 88 ألف سجين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الألبان يمثلون الجنسية الأكبر من المجرمين الأجانب في السجون البريطانية، بنسبة 13%؛ 1323 سجين، ويليها الجنسيتين البولندية، والرومانية بنسبة 9%، و7% على التوالي.
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل قوله: "أول سجين تم تحريره ضمن هذه الخطة كان مهرب مخدرات خطير حكم عليه بالسجن لمدة 17 عاماً"، فيما يُتوقع توسيع خطة تحرير السجون لتشمل ترحيل السجناء الأجانب قبل 18 شهرًا من انتهاء مدة عقوبتهم، أي قبل عام من الستة أشهر في السياسة السابقة.
وعلى الرغم من إخلاء سبيل هؤلاء المساجين مبكرًا بقصد ترحيلهم خارج المملكة المتحدة مع اشتراط عدم العودة، إلا أن أعداداً كبيرة منهم يقاومون الترحيل، ويدّعون "انتهاك حقوقهم الإنسانية، أو أنهم ضحايا العبودية الحديثة".
وقال الوزير تشالك: "البعض لا يريدون مغادرة سجن بريطاني أو بريطانيا لأنهم سيقولون إن لديهم طفلاً هنا، أو أي شيء آخر".
لكن الصحيفة أكدت أن الخطة ستكون بمثابة طوق نجاة لإدارة السجون لتوفير أماكن للمساجين المتوقع استقبالهم للقضايا العديدة المنظورة، وعددها بالألاف، بعد أن وصل عدد الشواغر حاليًّا فقط 1000 من أصل 89041 شاغرًا متوفرا للسجناء في إنجلترا وويلز.
