ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
طالبت لجنة الرقابة في مجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون، اليوم الثلاثاء، وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق عاجل في جميع الإجراءات التنفيذية التي اتخذها الرئيس السابق جو بايدن، خاصة قرارات العفو، وتحديد ما إذا كان قد أذن بها فعلا.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن اللجنة اتهمت في تقرير يتألف من 91 صفحة موظفي بايدن باتخاذ قرارات تنفيذية نيابةً عنه في أواخر فترة رئاسته.
وبعد مقابلات مع 14 موظفًا سابقًا في إدارة بايدن، أعربت اللجنة عن اعتقادها بأن مساعدي بايدن قد غطوا على تراجعه. وأوصت وزارة العدل "بتقييم ما إذا كان يجب اتخاذ إجراء قانوني لإبطال أي إجراء لم يتخذه الرئيس السابق بنفسه".
وطلبت اللجنة من وزارة العدل مساءلة مساعدي بايدن ،آني توماسيني وأنطوني بيرنا، اللذين استندا إلى التعديل الخامس أثناء التحقيق، مؤكدة أنها سجلت "مخالفات في إصدار العفو وتخفيف الأحكام خلال الأيام الأخيرة من رئاسة بايدن، بما في ذلك تلك التي شملت أفرادًا من عائلة بايدن، فقد تم استخدام القلم الآلي دون تصريح رئاسي مؤكد أو توثيق مناسب"، وفقًا لبيان من اللجنة.
من جانبها، قالت المدعية العامة بام بوندي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إن فريقها "يراجع استخدام إدارة بايدن المزعوم للتوقيع الآلي للعفو"، ويتطلع إلى العمل مع اللجنة "لتحقيق المساءلة للشعب الأمريكي".
ولطالما استخدم الرؤساء الأقلام الآلية، وهي أجهزة تُحاكي التوقيعات، للتعامل مع سيلٍ من الوثائق. وقد صرّح الرئيس ترامب بأنه لا ينبغي استخدام الأقلام الآلية لتوقيع الوثائق المهمة.
ومنذ عودة ترامب للرئاسة، يدقق الجمهوريون في استخدام بايدن للقلم الآلي، إذ شككوا في العشرات من الأوامر التنفيذية التي وقّعها به.
ووصف رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، تقرير اللجنة بأنه "مذهل"، مضيفًا: "هذا وضع غير مسبوق في السياسة والحكومة الأمريكية. أفعال الرئيس بايدن لم تكن كلها أفعاله الخاصة".
وكان بايدن قد نفى، في وقت سابق، أن يكون مساعدوه قد استخدموا جهازًا آليًا لإصدار العفو وتخفيف الأحكام دون موافقته، وقال متحدث باسمه في بيان اليوم الثلاثاء: "أكد هذا التحقيق في الادعاءات الباطلة ما كان واضحًا منذ البداية: الرئيس بايدن اتخذ قرارات رئاسته. لم تكن هناك مؤامرة، ولا تستر، ولا مخالفات. ينبغي على الجمهوريين في الكونغرس التوقف عن التركيز على الانتقام السياسي، والعمل بدلًا من ذلك على إنهاء الإغلاق الحكومي".
