يأمل الاتحاد الأوروبي أن تتخذ الولايات المتحدة "إجراءً قويًا" في حال استمرّت روسيا في رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بحسب ما قالته مسؤولة السياسة الخارجية في التكتّل كايا كالاس الثلاثاء.
وصرّحت كالاس قبيل بدء اجتماع لوزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "الولايات المتحدة قالت إنه في حال لم تقبل روسيا وقفًا غير مشروط لإطلاق النار، فسيكون لرفضها تبعات. ونحن نريد أن نرى هذه التبعات".
وتابعت "لم نر فعلًا ضغوطات على روسيا إثر تلك المحادثات"، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت الاثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن الرئيس الأمريكي الاثنين أن روسيا وأوكرانيا "ستباشران فورًا مفاوضات بشأن وقف لإطلاق النار"، بعد مكالمته مع بوتين الذي لم يوافق بعد على وقف الأعمال القتالية بلا شروط، كما تطالب به واشنطن وكييف.
وقد تعهّدت واشنطن بـ"إجراء قوي" في حال استمرّت روسيا برفض وقف غير مشروط لإطلاق النار، بحسب ما قالت كالاس، مذكّرة بأن أوكرانيا قبلت بهذه الهدنة.
وأضافت هذا ما "نريد رؤيته من جانب كلّ الأطراف التي قالت إنها ستتحرّك بناءً على مقتضى الحال".
وبيّنت المكالمة بين واشنطن وموسكو، على وجه الخصوص، أن بوتين ليس مستعدًّا بعدُ لتقديم تنازلات، وفقًا لما قاله وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.
وصرّح بيستوريوس عند وصوله إلى بروكسل بأن بوتين "ليس مستعدًّا بعد للقيام بتنازلات وهو لا يتكلّم سوى عن وقف لإطلاق النار بشروطه".
وبحسب برلين، اتّفق حلفاء كييف الأوروبيون على زيادة الضغط على موسكو من خلال تشديد العقوبات.
ومن المرتقب أن يعتمد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء رسميًا حزمة العقوبات "السابعة عشرة" ضدّ موسكو التي تستهدف الأسطول "الشبح" لناقلات النفط المستخدم للتحايل على العقوبات المعتمدة والقاضية بالحدّ من صادرات النفط الروسي.
والجمعة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن العمل قد بدأ على إعداد الحزمة الثامنة عشرة التي تستهدف خصوصًا خطي أنابيب الغاز في بحر البلطيق "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" من أجل ضمان عدم وضعهما مجددًا في الخدمة.
وهذه الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق مهملة منذ انفجارات لم يكشف عن ملابساتها وقعت في أيلول/سبتمبر 2022، بعد بضعة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولم يحصل مشروع "نورد ستريم 2" الذي أنجز في 2021 على التصريح اللازم لبدء نقل الغاز؛ نظرًا لتصاعد التوتّر مع روسيا.
وأكّدت كالاس: "سنواصل العمل على الحزمة المقبلة من العقوبات بغية زيادة الضغط على روسيا" و"هي تشمل وضع "سقف لسعر النفط والطاقة والقطاع المصرفي".
