يعد الطموح النووي البرازيلي ملفًا من الماضي، لكنه لم يُطوَ بالكامل، بل لا يزال يحضر أحيانًا بوصفه "حلمًا مكبوتًا" قد يعود إلى الواجهة، إذا تغيرت موازين القوى، وفقًا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
وكشفت تقارير أن البرازيل، على غرار إيران، كانت يومًا ما تسعى سرًا لامتلاك سلاح نووي، خاصة خلال فترة الحكم العسكري في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وحتى خلال بعض فترات الحكم المدني.
ورغم أن هذه الطموحات أُعلن رسميًا التخلي عنها، إلا أن فكرة امتلاك القنبلة النووية لا تزال تستهوي بعض أوساط اليمين المتطرف في البرازيل، باعتبارها رمزًا للهيبة الوطنية ومكانة دولية أكبر.
ووُجهت للبرازيل في العقود الماضية اتهامات بتطوير برنامج سري لتخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية.
وبينما تؤكد الحكومة الحالية أن البرنامج النووي البرازيلي مخصص للأغراض السلمية فقط، لا تزال تلك الحقبة تثير الكثير من الجدل والتكهنات، خصوصًا مع امتلاك البلاد احتياطيًا هائلًا من اليورانيوم يُعد من الأكبر عالميًا.
وبعد مشاركة قواتها في الحرب العالمية الثانية، خرجت البرازيل من النظام الدولي محبطة، لا سيما بعد تجاهل مطلبها بالحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.
وعزز هذا الشعور بالتهميش الطموحات النووية لدى بعض قادة الجيش الذين رأوا في السلاح النووي وسيلة لإثبات الحضور على الساحة الدولية.
ووقّعت البرازيل في عام 1975 اتفاقًا مع ألمانيا الغربية لنقل التكنولوجيا النووية وبناء مفاعلات، ما أثار حفيظة الولايات المتحدة، التي رأت في ذلك مؤشرات على طموح نووي غير معلن.
وسادت آنذاك تقارير عن بناء أنفاق سرية في منطقة الأمازون يُشتبه في استخدامها لأغراض تجريبية.
غير أن خبراء، مثل الباحث ماتيوس سبيكتور من جامعة غيتوليو فارجاس، يؤكدون أن هذه الإنشاءات لم تكن كافية لبناء سلاح نووي فعلي، وأنها كانت تهدف إلى إرباك الغرب ورفع سقف التفاوض.
ومع عودة الديمقراطية في عام 1985، تم إدراج حظر الأسلحة النووية في الدستور، وفي عام 1998، وقّعت البرازيل على معاهدة حظر الانتشار النووي، كما أُعلنت أمريكا اللاتينية منطقة خالية من السلاح النووي.
ورغم ذلك، أعاد الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، خلال حملته الانتخابية في 2002، طرح شكوك حول عدالة النظام النووي العالمي، منتقدًا معاهدة حظر الانتشار بقوله: "لماذا أُجبر على استخدام المقلاع بينما تُوجه نحوي المدافع؟".
وخلال ولايته الأولى، رفضت حكومته التوقيع على بروتوكولات التفتيش الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أثار تساؤلات دولية، قبل أن يتم لاحقًا التوصل إلى اتفاق جزئي يسمح بالمراقبة دون كشف تفاصيل تقنية حساسة.
وفي السنوات الأخيرة، برزت أصوات من اليمين المتطرف، لا سيما النائب إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس السابق، تطالب بإعادة النظر في فكرة التسلح النووي، معتبرة أن ذلك "سيجعل البرازيل أكثر مهابة" في وجه خصوم محتملين كفنزويلا أو حتى الصين وروسيا.
لكن الدبلوماسية البرازيلية الرسمية تؤكد أن هذا الملف قد أُغلق، وأن هناك "إجماعًا وطنيًا" على رفض امتلاك السلاح النووي.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "داتافولا" في يناير 2024 أن 75% من المواطنين يعارضون امتلاك القنبلة النووية، بينما أيد 47% الفكرة فقط في حال تعرض البلاد لتهديد عسكري مباشر.
