رحّبت حركة "فرنسا الأبية" بإعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر/أيلول المقبل.
وشددت الحركة على أن خطوة الرئيس إيمانويل ماكرون تبقى "غير كافية" في ظل ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وطالبت بعقوبات على الحكومة الإسرائيلية وإجراءات ميدانية فورية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، اعتبر زعيم الحركة اليسارية، جان-لوك ميلانشون، في تدوينة له، أن إعلان ماكرون يمثّل "نصرًا معنويًا" يعكس ضغط الشارع الفرنسي، وتضامنًا شعبيًا واسعًا مع الشعب الفلسطيني خلال الأشهر الأخيرة.
لكن ميلانشون لم يُخفِ انتقاده الشديد لتوقيت الإعلان، معتبرًا أنه محاولة "للهروب الإعلامي من أزمات داخلية".
وتساءل: "لماذا الانتظار حتى سبتمبر؟ سكان غزة يُقتلون الآن، وليس بعد شهرين"، منتقدًا ما وصفه بـ"التحركات الاتصالية الفارغة" من قبل الإليزيه.
ودعت الحركة إلى فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف العمل باتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب، معتبرة أن "الاعتراف الرمزي" لا يكفي وحده في مواجهة ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة".
وفي تصعيد لافت، طالب ميلانشون بتدخل عسكري فرنسي لتأمين ممرات إنسانية نحو القطاع المحاصر، معتبرًا أن على فرنسا أن تتحمّل مسؤولياتها كقوة دولية.
وقال: "يجب على الجيش الفرنسي أن يرسل مساعدات إنسانية إلى غزة، متحديًا الحكومة الإسرائيلية أن تواجه دولة ذات سيادة وقوة، بدلًا من المدنيين العزّل".
من جهتها، انتقدت النائبة الأوروبية ريما حسن، المنتمية إلى "فرنسا الأبية"، الشروط التي طرحها ماكرون للاعتراف بالدولة الفلسطينية، خصوصًا مسألة "نزع السلاح"، واعتبرتها محاولة لـ"إفراغ مفهوم السيادة من مضمونه"، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه في المقاومة طالما استمرت سياسة الاستيطان والاحتلال".
في السياق نفسه، أكد عدد من نواب الكتلة اليسارية في البرلمان الفرنسي أن "الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون مدعومًا بإجراءات ملموسة على الأرض، تبدأ بوقف كل أشكال التعاون العسكري والتكنولوجي مع إسرائيل، وبتحركات دبلوماسية جادة داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على تل أبيب لوقف العمليات العسكرية المستمرة في غزة".
من جانبهم، أشار مراقبون إلى أن خطوة فرنسا "قد تشكّل منعطفًا مهمًا في الموقف الأوروبي، في حال لحقت بها دول كبرى أخرى داخل الاتحاد، ما يضع المزيد من الضغوط السياسية على الحكومة الإسرائيلية، ويعيد الزخم إلى مسار حل الدولتين المتعثر منذ سنوات".
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا ستكون أول دولة من مجموعة السبع تعلن رسميًا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة من شأنها إعادة هذا الملف إلى صدارة النقاش الدولي.
