قُتل 22 شخصًا وأصيب أكثر من 400 آخرين في نيبال خلال احتجاجات عنيفة ضد الحكومة النيبالية.
وتعرض وزير المالية فيشنو بودول ورئيس الوزراء السابق شير بهادور ديوبا للضرب على يد المتظاهرين، بينما أُحرقت منازل رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي، والرئيس، ووزير الداخلية، إضافة إلى مساكن رؤساء وزراء سابقين ووزير الاتصالات بريثفي سوبا جورونج، وفقًا لموقع "نيوز18" الهندي
وفي خضم هذه الأحداث، أعلن رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي استقالته، ونُقل إلى مكان مجهول بواسطة الجيش بطائرة هليكوبتر.

وفي الوقت نفسه، بدأ المسؤولون المحليون، بمن فيهم رابي لاميشاني ورئيس بلدية كاتماندو بالين شاه، محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة تهدف إلى احتواء الأزمة السياسية.
ويطالب المتظاهرون بتعيين بالين شاه، عمدة كاتماندو الحالي، رئيسًا للوزراء كحل للأزمة.
وأشعل المتظاهرون النار في مبنى البرلمان، واقتحموا منازل المسؤولين واعتدوا عليهم جسديًا، وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر أحد المتظاهرين يركل وزير المالية بالقرب من منزله، بحسب صحيفة "داينيك بهاسكار".
يشعر الجيل الجديد بخيبة أمل كبيرة بسبب تسليم السلطة للمقربين والانغماس في الحفلات الباذخة والرحلات الخارجية لأبناء السياسيين.
كما أدى قمع أصوات الشباب وحظر معظم وسائل التواصل الاجتماعي إلى تفاقم الغضب، مما دفعهم للاستفادة من منصات رقمية بديلة للتعبير عن احتجاجاتهم.
وخلال السنوات الأربع الأخيرة، كشف عن ثلاث عمليات احتيال كبرى، شملت مبادلة أراضي جيري باندو عام 2021 وعمليات احتيال في التعاونيات خلال عامي 2023 و2024.
ولم يقتصر الوضع على ذلك، بل شهدت نيبال عدم استقرار سياسي شديد، مع تولي ثلاث حكومات السلطة خلال خمس سنوات وتغيرات متكررة في رئاسة الوزراء، ما زاد من حدة الأزمة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة والتضخم، بينما تركزت الثروة في يد نسبة ضئيلة من السكان، مما عمّق شعور الشباب بالإحباط والاستياء.
كما أسهم التوجه نحو الصين خلال فترة أولي، بعد أن كانت الحكومات السابقة تحت تأثير الولايات المتحدة، في تعزيز الضغط الخارجي، في ظل حظر معظم وسائل التواصل باستثناء تيك توك الصيني، وتزايد التباعد مع الهند نتيجة تعزيز العلاقات الصينية وظهور خريطة ممر ليبوليخ، ما أدى إلى توتر اقتصادي وأثار قلق الشباب.
وتستمر احتجاجات الطلاب لليوم الثاني على التوالي في نيبال على الرغم من رفع حكومة كيه بي شارما أولي النيبالية الحظر عن 26 منصة تواصل اجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام؛ حيث اتُخذ هذا القرار في وقت متأخر من ليلة الاثنين بعد احتجاجات عنيفة قادها الشباب في جميع أنحاء البلاد.