في تصعيد جديد، وبعد ساعات على استقالة رئيس الوزراء النيبالي عقب موجة احتجاجات عارمة شهدتها البلاد ضد حظر منصات التواصل الاجتماعي والمطالبة بمكافحة الفساد، أضرم متظاهرون النار في مبنى البرلمان بالعاصمة كاتماندو، بحسب ما أفاد ناطق حكومي وكالة فرانس برس.
وقال إكرام جيري إنّ "مئات الأشخاص اقتحموا البرلمان وأضرموا النار في المبنى الرئيسي".
وأفادت وسائل إعلام نيبالية بأن وزراء في الحكومة قد فروا بواسطة مروحيات بالتزامن مع إقدام المتظاهرين على حرق القصر الرئاسي و منازل وزراء ومسؤولين كبار في الحكومة.
وفي وقت سابق، قال براكاش سيلوال مساعد رئيس الوزراء النيبالي كيه.بي شارما أولي إن رئيس الوزراء استقال اليوم الثلاثاء، وذلك بعد احتجاجات عنيفة ضد حظر منصات التواصل الاجتماعي والمطالبة بمكافحة الفساد، بحسب رويترز.
وصباح اليوم، تراجعت الحكومة النيبالية عن قرارها حظر وسائل التواصل الاجتماعي غداة مقتل 19 شخصا على الأقلّ في احتجاجات طالبت الحكومة بإلغاء هذا الحظر وبمكافحة الفساد.
وأفادت مصادر إعلامية في كاتماندو بأنّ كلّ تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسة كانت صباح الثلاثاء تعمل بشكل طبيعي.
ونقلت الصحافة المحلية عن وزير الإعلام بريثفي سوبا غورونغ قوله إنّ الحكومة ألغت هذا الحظر بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء.
وجاء هذا القرار غداة مقتل ما لا يقلّ عن 19 شخصا في كاتماندو الاثنين، عندما أطلقت الشرطة النار لتفريق تظاهرة شارك فيها آلاف الشبان احتجاجًا على حجب وسائل التواصل الاجتماعي وفساد الحكومة.
وقرّر رئيس الوزراء النيبالي قبل استقالته كيه بي شارما أولي بإجراء تحقيق في الاحتجاجات التي اندلعت بسبب حظر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب رئيس الوزراء في رسالة أنّ "الحكومة لا تؤيد وقف استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وستضمن بيئة مناسبة لاستخدامها".
