ألغى القضاء البوسني، يوم الجمعة، مذكرة توقيف صادرة بحق زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك الملاحَق بتهمة "خرق النظام الدستوري"، بعدما قرّر المثول أمام النيابة العامة، وفق ما أعلنت السلطات البوسنية.
وجاء في بيان مشترك للنيابة العامة ومحكمة الدولة أن "المشتبه به ميلوراد دوديك مثل طوعًا في الرابع من يوليو/تموز أمام النيابة العامة للبوسنة والهرسك، برفقة محاميه، للاستجواب بصفة مشتبه به في إطار التحقيق"، بحسب "فرانس برس".
وأوضح البيان أن طلب توقيف دوديك قد "ألغي"، وأنه مُنح إطلاق سراح مشروطًا.
ودوديك البالغ 66 عامًا، هو زعيم الكيان الصربي في البوسنة "جمهورية صربسكا"، وهو مطلوب لدى القضاء المحلي منذ 18 مارس/ آذار على خلفية حضّه برلمان "صربسكا" على اعتماد سلسلة من القوانين، من بينها حظر عمل الشرطة والقضاء المركزيين في الكيان الصربي الذي يشكل نحو نصف البلاد.
وجاء موقف دوديك حينذاك ردًا على حكم بحبسه سنة واحدة أصدره القضاء البوسني، الذي منعه أيضًا من تولي أي منصب عام لست سنوات على خلفية عدم امتثاله لقرارات الممثل الأعلى الدولي المسؤول عن تنفيذ اتفاق دايتون للسلام الذي أنهى النزاع المسلح.
وصدر الحكم عن محكمة ابتدائية لكن تم استئنافه، إذ يتوقع أن يصدر قرار محكمة الاستئناف قريبًا.
ورفض دوديك ذاك الحكم منددًا بـ"محاكمة سياسية"، وحضّ لاحقًا برلمان "صربسكا" على اعتماد قوانين لحظر عمل المؤسسات الأمنية والقضائية المركزية في الكيان الصربي.
وإثر ذلك، فتحت النيابة العامة البوسنية تحقيقًا في أنشطة دوديك التي وصفتها بأنها انفصالية، لكن اعتقاله بدا مستحيلًا، وينطوي على مخاطر كبيرة في بلد منقسم، ما زال السلام فيه هشًا رغم مرور ثلاثين عامًا على النزاع الداخلي العنيف (1992-1995).
وأجرى دوديك رحلات عدة إلى الخارج، إذ زار صربيا وروسيا والمجر.
وبعد الحرب الدامية التي استمرت ثلاث سنوات بين القوات الصربية من جهة، والمسلمين والكروات من جهة ثانية، قسمت البلاد بموجب اتفاق دولي إلى كيانين يتمتعان بحكم ذاتي: جمهورية صربسكا والاتحاد الكرواتي المسلم.
