فتح طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحصول على عفو رئاسي من القضايا الجنائية التي تتم ملاحقته فيها، تساؤلات بشأن مستقبله السياسي، مع تصاعد حالة الاستقطاب في إسرائيل.
وبينما تتمسك المعارضة بمطلب إخراجه من الحياة السياسية، مقابل الحصول على العفو، يتمسك أنصاره بخطوات قانونية تُمهد لمنحه العفو، كما يأخذ الخلاف بعدًا شخصيًا يفوق البعد السياسي.
وقال المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع، إن "طلب العفو الذي قدم سواء قُبل أو لم يُقبل، هو مسألة خاضعة للإجراءات القانونية الإسرائيلية، وتأتي ضمن مسار طويل من التدرج القضائي، أبرز محطاته اعتراف نتنياهو بالتهم الموجهة إليه أمام المحكمة".
وأوضح أن "نتنياهو لا يمثل فقط حزب الليكود، بل هو خيار اليمين الإسرائيلي بأكمله، ولن يقبل بسهولة بالخروج من المشهد السياسي".
ونوّه مناع، إلى أن "القانون الإسرائيلي لا يمنع رئيس وزراء يخضع للمحاكمة، ولم تتم إدانته بعد، من ممارسة مهامه السياسية"، لافتاً إلى أن نتنياهو استخدم سابقًا ذرائع أمنية لتأجيل جلسات محاكمته، وقد يستمر بذلك حتى الانتخابات القادمة، أو ما بعدها.
وقال إن "المعارضة الإسرائيلية تحاول بكل قوتها إزاحة نتنياهو، والخلاف اليوم لم يعد سياسيًا فقط بل أصبح شخصيًا حول شخصيته".
وأضاف مناع، أن "النقطة الأهم في هذا الملف، أن طلب العفو قُدّم بطريقة قانونية ويتبع مسارًا قانونيًا معتمدًا في إسرائيل، وبالتالي فإن موقف المعارضة ضعيف جدًا، لأنها لا تستطيع الاعتراض على أمر لا يخرج عن القانون الإسرائيلي".
وأضاف: "معظم تيارات اليمين ترى في نتنياهو الشخصية القادرة على تحقيق مشاريع إسرائيل الكبرى، ولذلك هو يناور ويطيل أمد محاكمته، مدعوماً بحاضنة سياسية وشعبية قوية".
من جانبه، يرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو ليس مفاجئًا في إسرائيل، مشيرًا إلى أنه سيكون مقدمة لعام انتخابي صعب ستشهده إسرائيل قبل الانتخابات المقبلة.
وقال إبراهيم لـ"إرم نيوز"، إن "نتنياهو قدّم طلب العفو دون أن يعترف بالتهم الموجهة إليه، وهذا ما فجّر موجة انتقادات واسعة من المعارضة، الذين يرون أن ذلك يُبقي مجرمًا متهمًا بالفساد في السلطة وخيانة الأمانة".
ولفت إلى أن "اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو يواجه أزمة مع مؤسسات الدولة، كالقضاء والصحافة والجامعات، ويسعى للسيطرة عليها وتغيير طابع الدولة بشكل أكثر يمينية من السابق، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات السياسية".
وتابع: "في ظل هذه الأزمات إسرائيل مقبلة على عام انتخابي صعب، إذ تُظهر الاستطلاعات تقدمًا لليكود دون قدرة على تشكيل حكومة، ما يعني استمرار الأزمة السياسية".
وأضاف: "في حال رُفض طلب العفو، فإن نتنياهو لن يغادر المشهد السياسي، فالمحكمة ما زالت مستمرة في نظر أربع قضايا ضده، ومن المبكر الحديث عن حسم قريب لها، والغضب في الشارع الإسرائيلي بدأ فعلياً، لكنه ليس كافيًا لإخراج نتنياهو من المشهد ما دام حزب الليكود لا ينوي التخلي عنه".
وأشار إبراهيم، إلى أن "الليكود لا يزال ملتفًا حول نتنياهو، وهو يسير بخطى تمكنه من البقاء في الحكم، واستطلاعات الرأي تمنحه تفوقًا واضحًا على منافسيه".
وختم بالقول: "السيناريو الأقرب هو بقاء نتنياهو في الحكم حتى الانتخابات المقررة في نوفمبر 2026، ورغم أن ائتلافه قد لا يحقق أغلبية حاسمة، إلا أن حضوره السياسي ما زال قويًا، وقد يبقى المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء".
