في خطوة تعكس التبرم الهندي من التهديدات الأمريكية المتزايدة، وتشير في المقابل إلى استمرار رهان نيودلهي على اللاعب الروسي، من المقرر أن تحتضن العاصمة الهندية خلال ثلاثة أسابيع قمّة ثنائية تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الهندي ناريندرا مودي، يكون النفط عنوانها الأبرز.
بداية الأسبوع الجاري، اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في العاصمة الروسية تحضيرا لقمة "مودي بوتين".
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله: "إن العلاقة بين روسيا والهند هي علاقات شراكة استراتيجية خاصة ومتميزة، حيث يولي الجانبان اهتماما خاصا لتهيئة الظروف المواتية لنشاط شركائنا الاقتصاديين في أسواق بعضهما البعض".
وأشار لافروف إلى أن "نطاق السلع التجارية يشهد توسعا مطردا، ويجري بناء سلاسل نقل لوجستية متينة لا تتأثر بالآثار السلبية الخارجية، ومن بين المشاريع الكبرى، ممر النقل الدولي "شمال-جنوب" و"طريق البحر الشمالي".
وفي رسالة واضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لافروف: "لدينا إنجازات جيدة، وآفاق أكثر إيجابية في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتعاون العسكري والتقني العسكري، إضافة إلى العلاقات العلمية والتقنية والثقافية".
وتعد زيارة قائد الديبلوماسية الهندية، والقمة الثنائية "مودي بوتين" المقررة في العاصمة نيودلهي خلال شهر ديسمبر كانون الأول القادم، أهمّ خطوتين تقدم عليهما الهند في مسار "التبرم" الواضح من الأوامر الأمريكية التي توجه بها الرئيس دونالد ترامب للهند والصين للكف من استيراد النفط الروسي.
ويؤكد الخبراء المتابعون للشأن الهندي أنّ الخطوتين تؤكدان أنّ نيودلهي تقارب الدور الروسي من زاوية استراتيجية أساسية، وأنها خرجت من دائرة التردد والتخبط التي فرضتها عليها التصريحات الأمريكية.
وسبق أن هدد ترامب الهند بإبقاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الهندية في مستوى 50 %، ما لم توقف وارداتها من النفط الروسي.
وتعتبر واشنطن أنّ صادرات النفط الروسي للهند وللصين تمكّن موسكو من عائدات مالية كبيرة تسهم في مواصلتها الحرب في أوكرانيا.
وتؤكد مصادر إعلامية مستقلة أنّ واردات الهند من النفط الروسي بلغت في 2024، ما يزيد على 36 % من إجمالي واردات النفط الخام، وأنّ عائدات مالية معتبرة تعد بمليارات الدولارات تدفقت إلى البنك المركزي الروسي بفضل واردات النفط إلى الهند.
وعلى الرغم من تأكيد ترامب أنّ مودي التزم بإيقاف واردات النفط من روسيا، إلا أنّ المؤشرات كافة تذهب عكس هذا المسار، فنيودلهي تقتني النفط الروسي بالروبل (العملة الروسية) ولا تزال تعد من أكبر موردي النفط الروسي.
وسبق للهند أن أعلمت واشنطن بطرق مباشرة ومتنوعة، أنّ تلبية مطالبها بوقف استيراد النفط الروسي تتطلب رفع العقوبات عن إمدادات النفط الخام من فنزويلا وإيران، داعية الولايات المتحدة ودول الناتو والاتحاد الأوروبي – التي تنتقدها لشرائها النفط الروسي- إلى تجنب ازدواجية المعايير.
وبناء على كل هذه المستجدات، يرى المتابعون أنّ نيودلهي بهذه الخطوة – أي الاتفاق على عقد قمة ثنائية مع موسكو- تكون قد رفضت الرضوخ للشروط الأمريكية.
وتشير مصادر إعلامية وسياسية قريبة من نيودلهي إلى أنّ الإبقاء على العلاقات الاستراتيجية مع روسيا أولا، والاستمرار في توريد النفط الروسي ثانيا، يلبيان المصالح الاقتصادية الهندية حيث إنّ تكلفة النفط الروسي أقل كثيرا من تكلفة النفط الأمريكي.
وتضيف المصادر أنّ نيودلهي استفادت كثيرا من التجربة الأوروبية فيما يخص توريد النفط الروسي، فبعد القرار الأوروبي بمعاقبة ومقاطعة النفط الروسي، استغلت واشنطن هذه الوضعية وطرحت على الأوروبيين نفطا أمريكيا أقل جودة من النفط الروسي وأغلى تكلفة بمستويات عالية جدا (3 أضعاف كاملة لسعر البرميل الروسي).
وبحسب الخبراء، فإنّ واشنطن تبتغي "وراثة" جميع أسواق النفط الروسي، والتسويق لنفطها بأسعار مغالية، ومقايضة هذا الأمر بالاستمرار في فرض عقوبات جمركية عالية المستوى على السلع الهندية.
وبناء على كل ما سبق، فإنّ نيودلهي لا تبتغي تكرار السيناريو الأوروبي، حيث دفعت الخطوة الأوروبية بمقاطعة النفط الروسي إلى السقوط في "شباك الابتزاز الأمريكي" الذي زاد من حدة المشاكل الاقتصادية الكبرى التي تعاني بها دول النادي الأوروبي.
ويبدو أنّ النفط الأمريكي لم ينل رضا المسؤولين الهنود (جودة وسعرا)، حيث عدلت نيودلهي عن شراء النفط الأمريكي في وقت سابق من العام الجاري، مبقية في المقابل على نسبة محددة من الواردات النفطية الأمريكية.
وتخلت مؤسسة النفط الهندية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، عن شراء النفط الأمريكي في أحدث مناقصاتها واشترت بدلا منه مليوني برميل من النفط الخام المتأتى من نيجيريا ومليون برميل من الإمارات.
