مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
أحيت العقوبات النفطية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخراً، معضلة بالنسبة للغرب، إذ كيف يمكن إلحاق الضرر بصندوق الحرب الخاص بموسكو دون إلحاق ضرر اقتصادي ذاتي بها.
وحتى بعد فرض عقوبات، الأسبوع الماضي، على أكبر شركتين منتجتين للنفط في روسيا، روسنفت ولوك أويل، لا تزال الولايات المتحدة تملك أدوات إضافية للضغط على صادرات موسكو النفطية.
وتتراوح هذه الأدوات بين إدراج أسطول ناقلات النفط الروسي غير المرخص له في القائمة السوداء، واستخدام عقوبات ثانوية على البنوك والتجار ومصافي التكرير في دول أخرى مثل الصين والهند.
لكن، وفق تحليل لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن تطبيق جميع هذه الإجراءات ضد أحد أكبر منتجي النفط في العالم قد يُسبب صدمة في المعروض، ويرفع أسعاره.
كما يُعدّ الضغط على موسكو محفوفاً بالمخاطر بشكل خاص بالنسبة لواشنطن، في وقت زادت فيه سياسات ترامب الجمركية من حالة عدم اليقين في اتجاهات التضخم، واقتراب موسم انتخابات التجديد النصفي.
ويصف ريتشارد نيفيو، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية عن العقوبات، بأن "الغرب يحاول خداع الآخرين"، مشيراً إلى أن هناك تعليمات واضحة بعدم تفجير الاقتصاد العالمي، وهذا يعني أنهم سيستخدمون العقوبات ضد أهداف من الدرجتين الثالثة أو الرابعة".
وتتردد أصداء العقوبات في جميع أنحاء أوروبا، حيث لا تزال شركتا "روسنفت" و"لوك أويل" تملكان عقود توريد ومنشآت خاصة بهما. وقد طالبت ألمانيا، وعدة دول في أوروبا الشرقية، بإعفاءات. وأعلنت "لوك أويل"، يوم الإثنين، عزمها بيع أصولها الدولية بسبب العقوبات.
ومن المرجح أن تتأثر عائدات موسكو النفطية سلباً، إذ ستؤثر عوائق اللوجستيات والدفع الأكثر صعوبة على الأرباح، وتفرض خصومات أكبر، لكن المحللين يتوقعون، في الوقت الحالي، ثبات الصادرات. وتشير التجربة إلى أن روسيا ستلجأ إلى أسطولها السري، وشبكاتها الغامضة من الوسطاء، وقنواتها المالية غير الدولارية للالتفاف على العقوبات.
وعلى عكس أوروبا، تُطبّق الولايات المتحدة باستمرار عقوبات ثانوية تُعاقب الكيانات غير الأمريكية على تعاملاتها مع الأطراف الخاضعة للعقوبات، مما يُجبرها عملياً على الامتثال من خلال تهديد الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. ولم تستخدم بروكسل تدابير مماثلة إلا نادراً.
وقال روبن بروكس، وهو زميل بارز في مؤسسة بروكينجز، إن "الخوف من الاستبعاد من شبكات الدفع بالدولار الأميركي أمر حقيقي للغاية". وفي الوقت نفسه، لا تتوافق الولايات المتحدة وأوروبا بشكل كامل في سياساتهما المتعلقة بالعقوبات.
ووفقاً لإحصاء أجراه بروكس، استهدف الاتحاد الأوروبي أكثر من 550 سفينة من أسطول الظل الروسي، بينما استهدفت المملكة المتحدة حوالي 500 سفينة. وتشمل الإجراءات تجميد الأصول ومعاقبة مالكي ومشغلي هذه السفن. كما مُنعت هذه السفن من دخول الموانئ الأوروبية. واستهدفت الولايات المتحدة حوالي 216 ناقلة نفط.
كما تراجعت إدارة ترامب، إلى حد كبير، عن سقف أسعار النفط الذي فرضته مجموعة الدول السبع، والذي سعى إلى السماح بتداول النفط الروسي مع الدول غير الغربية فقط إذا كان المبلغ المدفوع أقل من سقف محدد، وهو، حالياً، 47.60 دولار أمريكي.
ويمكن للولايات المتحدة أيضاً ملاحقة المؤسسات المالية الوسيطة، وشبكات الدفع غير الدولارية، والبنوك التي تُجري معاملات النفط الروسي، لعرقلة قدرة موسكو على تجاوز العقوبات القائمة على الدولار.
وتُتيح هذه الثغرات في نظام العقوبات فرصةً لموسكو لمواصلة صادراتها المستقرة. وتُقدم جولة العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن المنتهية ولايتها، في يناير/كانون الثاني، مثالاً واضحاً على ذلك.
في ذلك الوقت، أدرجت واشنطن شركتي "غازبروم نفط" و"سورغوتنفت" غاز، ثالث ورابع أكبر منتجين روسيين، على القائمة السوداء. لكن محللين في "جي بي مورغان" يقولون إنه بينما انخفضت الصادرات الموثقة من هاتين الشركتين، فقد تم الحفاظ على إجمالي أحجام الشحن البحري الروسية باستخدام كيانات حديثة التأسيس غير مرتبطة قانونيًا بالشركات الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى الشحن الموازي.
ويخضع النفط الإيراني لعقوبات شديدة منذ سنوات، ومع ذلك، فقد حافظ على صادراته مرتفعة.
